شرح مختصر المنار (879)

ليس بمعهود في مجالس الحكام دلّ على عدم قَبول الشاهد الواحد مع اليمين، وعارض السنة المشهورة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (¬1).
وحديث المصرّاة (¬2) عارض قوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم} (¬3).
[القسم الثالث: ما جعل الخبر فيه حجة]
(والثالث) من الأقسام الأربعة: (ما جعل الخبر فيه حجة) وهي حقوق الله تعالى، وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوسف - رضي الله عنه - وحقوق العباد.
[القسم الرابع: في بيان نفس الخبر]
(والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسُّنة: (في بيان نفس الخبر، وهو أربعة أقسام):
1. (قسم متحتم الصدق)؛ لإحاطة العلم بذلك، كخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمن يسمعه منه؛ لأنَّه ثبت بالدليل القاطع عصمته.
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 4: 157، وسنن البيهقي الكبير 10: 252، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 755: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنَّه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).
(¬3) البقرة: 194.