طرق معالجة الجرأة على الفتوى

أي أحد ما لم تتوفر فيه أهليته لذلك من الضبط والتمكّن لما يفتي به على أحد المذاهب الفقهية مع مراعاة ضوابطها وشروطها وتقييداتها.
وهذا ما أقرّه المؤتمر الإسلامي الدولي كما سبق ذكره من أنه لا يجوز لأحد أن يتصدى للإفتاء دون مؤهلات شخصية معينة يحددها كل مذهب، ولا يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجية المذاهب ...
ولا مخرج مطلقاً من هذه الفوضى العارمة والاضطراب العجيب في الإفتاء حتى لم يبق حراماً إلا وأحلوه، ولم يبق حلالاً إلا وحرموه إلا بالتزام منهجية الفتوى في المذاهب الفقهية التي قُعِّدَت وأُسست وضُبطت من قبل فحول العلماء وأكابرهم عبر القرون.
فمَن يفتي بمسألة دون قيد أو ضبط بادعاء أنه مجتهد مطلق وأن الاجتهاد متيسِّر لكلّ أحد، فمهما أفتى بتحليل وتحريم لا نستطيع أن نلزمه بشيء؛ لأنه يقول: إنني مجتهد في ذلك ولي الحقّ فيه؛ لأن الحاكم إذا حكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر.
ومعلوم أن مثل هذا لا يوجد له قواعد وضوابط مسطورة يمكن إلزامه بها عند شذوذه؛ لأن أغلبَ كلامه محض تشهٍ، من غير شرط أو قيد كما هو لكل صاحب بصيرة.
وأما إذا كان ملتزماً لمذهب من المذاهب المعتمدة المشهورة في فتاواه، فأي خروج منه عن فروع مذهبه وقواعده يمكن معرفته وإلزامه به؛ لأن كلَّ شيء مسطور ومكتوب ومشهور، وأي مخالفة منه له تسقطه،