طرق معالجة الجرأة على الفتوى

لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان، ومَن لم يوقن فليتق الله - عز وجل - وليصمت، وإلا فهو مفترٍ على الله تعالى».
والتجرؤ على الفتوى يكون إفتاء بغير علم، وهذا من الكبائر؛ لأنه يتضمن الكذب على الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويتضمَّن إضلال الناس، قال - جل جلاله -: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} (¬1)؛ إذ قرنه بالفواحش والبغي والشرك (¬2).
ولم يقف النهي على هذا التجرؤ على نصوص القرآن، بل إن السنّة النبوية مشحونة بالعديد من الأحاديث المرشدة إلى ذلك منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أُفتي بفُتيا غير ثَبت، فإنّما إثمه على الذي أفتاه» (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن اللهَ لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا» (¬4).
¬__________
(¬1) الأعراف:33.
(¬2) الموسوعة الفقهية الكويتية (32: 23).
(¬3) في سنن ابن ماجة (1: 20)، ومسند أحمد (2: 321)، وسنن الدارمي (1: 69)، والمستدرك (1: 183).
(¬4) في صحيح البخاري (1: 50)، وصحيح مسلم (4: 2058).