مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

جل جلاله آمراً باتباع من يأمر باتباع الخطأ، والقائل بشيء من كلّه كافر مرتدّ أعاذنا الله تعالى من ذلك.
فهذا الحديث حمله على الظاهر الذي يتبادر منه لبعض الأفهام يورث إشكالات: منها:
الأول: خروج عمر - رضي الله عنه - على الشرع بالرأي وجلّ مقدار عمر - رضي الله عنه - عن مثل ذلك.
الثاني: وصم جمهور الصحابة بأنهم لا يحكمون النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما شجر بينهم، بل يحكمون الرأي، وهذه شناعة لا يرتضيها للصحابة إلا الروافض، ومصدر هذا الشذوذ الروافض عند أهل التحقيق (¬1).
قال السَّهارنفوريُّ (¬2): «وقع في الحديث أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمضاهنّ وهذا بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - في زمن توفرهم ولم ينكر عليه أحد، فأولاً: لا يظنّ بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأمر الصريح الشائع، ثم لا يظن بالصحابة - رضي الله عنهم - أن ينكروا عليه فيما يخالف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصار الإجماع على ذلك، ولا يمكن إجماعهم على باطل، فالحق الصريح أنه إذا طلق الرجل امرأة ثلاثاً مجموعاً أو مفرقاً يكون ثلاثاً لا واحداً، وهو الذي أدين الله به».
¬__________
(¬1) ينظر: الإشفاق ص45.
(¬2) في بذل المجهور 10: 301.