مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

وقال محمد الأمين الشَّنقيطي (¬1): «وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز تغير الحال عند تغير القصد؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، وظاهر اللفظ يدل لهذا».
* الثالث: أن يكون المراد به البتة:
قال البَيْهقيُّ (¬2): «قال الشيخ: ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن الطلاق البتة، فقد ذهب إليه بعضهم».
وقال ابن حجر (¬3): «كما في حديث ركانة سواء، وهو من رواية ابن عباس - رضي الله عنه - أيضاً وهو قوي.
ويؤيِّدُه إدخال البُخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل، فكأن بعض رواته حمل لفظ: البتة؛ على الثلاث؛ لاشتهار التمويه بينهما فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظ: البتة؛ وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة، فلما كان عهد عمر - رضي الله عنه - أمضى الثلاث في ظاهر الحكم».
¬__________
(¬1) ينظر: أضواء البيان 1: 244.
(¬2) في سننه الكبير 7: 338.
(¬3) في فتح الباري 9: 364.