مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

قال ابن حزم (¬1): «والسكوت هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر، فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة».
وقال ابن حجر الهيتمي (¬2): «فلو حرم لنهاه عنه؛ لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزوجية، ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف، ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل، ولم يوجدا فدل على أن لا حرمة».
وقال محمد الأمين الشنقيطي (¬3): «لو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته - صلى الله عليه وسلم - لا دليل فيه، بل نقول له لو كانت لا تقع دفعة لبيّن أنها لا تقع دفعة، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان».
* الثاني: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها:
روى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أبو سلمة والشعبي وابن أبي الجهم وعبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والبهي وعروة وغيرهم ورواه عنهم: عبد الله بن يزيد ومحمد بن عمرو وسيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود ويحيى بن أبي كثير وسلمة بن كهيل وأبو اسحاق وسفيان وشعبة والسدي وهشام بن عروة وسفيان
¬__________
(¬1) في المحلى 9: 390.
(¬2) في تحفة المحتاج 8: 83.
(¬3) في أضواء البيان 1: 228.