مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل

وقال محمد الأمين الشَّنقيطيُّ (¬1): «وأما معلى بن منصور فقد قال فيه ابن حجر في «التقريب»: ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، أخرج له الشيخان وباقي الجماعة، وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ، ومن كان كذلك فليس مردود الحديث.
فهذان الوجهان واضحان في الدلالة على أن من طلّق ثلاثاً يقع طلاقه، سواء بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر - رضي الله عنهم - أو بفهمه لما حصل معه من قصة وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فمع التسليم بأن الرواية الأخيرة كلامه إلا أنه لا يخدش في الحكم بشيء؛ لأنه ثبت الحكم في الرواية الأولى والثاني المتفق عليهما في الحكم وكذلك في غيره من الأحاديث والآثار، وما فيها هو زيادة تفصيل وإيضاح، والروايات الأخرى مؤيدة لها، ورافعة لها عما يمكن أن يقال فيها».
22. وروى البيهقي (¬2): أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ قال قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أن رجلاً أتى عمر - رضي الله عنه - فقال: إني طلقت امرأتي يعني البتة وهي حائض قال: عصيت ربك وفارقت
¬__________
(¬1) في أضواء البيان 1: 231.
(¬2) في سننه الكبير 7: 334.