أثر الإمام الكوثري في نصرة وتأييد المذاهب الفقهية السنية (معاصر)

في «المعتمد» شرح العمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، وفي نقل نصّه طول راجع «الشامل» للإتقاني.
وإن كنت تريد المصلحة الدنيوية على اختلاف تقدير المقدرين فلا اعتبار لها في نظر المسلم عند مخالفتها للنص الشرعي؛ إذ العقل كثيراً ما يظن المفسدة مصلحة بخلاف الشرع.
وأما المصلحة المرسلة وسائر المصالح المذكورة في كتب الأصول وكتب القواعد ففيما لا نص فيه باتفاق علماء المسلمين، فلا يتصور الأخذ بها عند مخالفتها لحجج الشرع.
وأول مَن فتح باب هذا الشرّ شرّ إلغاء النعي باعتباره مخالفاً للمصلحة هو النجم الطوفي الحنبلي فإنه قال في شرح حديث: لا ضرر ولا ضرار؛ إن رعاية المصلحة مقدمة على النصّ والإجماع عند التعارض.
وهذه كلمة لم ينطق بها أحد من المسلمين قبلَه ولم يتابعه بعده إلا مَن هو أسقط منه والقول بأن إجراء ذلك في المعاملات دون العبادات باعتبار أن العبادات حقّ للشارع والمعاملات إنما وضعت أحكامها لمصالح العباد، وكانت هي المعتبرة فرق بدون فارق؛ لأن الله يأمر بما يشار فيما شاء من غير فارق بين أن يكون أمره في العبادات أو المعاملات وهو الذي أباح أنواعاً من البيوع وحرم أنواعاً منها، وكذا السلم