إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

فأراد الأوّل ردَّها، فقالت له: لم يطأني الثاني، هل يقبل قولها في عدم الوطء، ولا تحل للأول أو لا يقبل وتحل؟.
(أجاب): نعم يقبل قولها في عدم الوطء الثاني؛ [لأنه شيءٌ يُعرف من قبلها، فيُقبل قوله فيه]، والله أعلم.
248) فتوى
(سئل): عن النائم إذا طلق زوجته في حال النوم، هل يقع عليه طلاق أو لا؟
(أجاب): لا يقع طلاقه؛ [لأنه عديم الاختيار في التكلّم، وشرط صحّة التصرّف الاختيار منه]، والله أعلم.
249) فتوى
(سئل): عمّن طلَّق زوجته طلاقاً بائناً، وصدر بينه وبينها إقرارٌ بعدم الاستحقاق، هل يدخل في ذلك نفقة العدة أو لا؟
(أجاب): لا تدخل وتلزمه؛ [لأنها نفقة تلزم بعد الطلاق، فلا يلزمها ما قبلها ما لم يصرّح بها]، والله أعلم.
250) فتوى
(سئل): عمّن قرَّر لزوجته في كلِّ يوم قدراً معلوماً في نظير نفقتها، ورضيت منه بذلك، فأراد الرجوع عن التقرير، وأراد أن ينفق عليها ما تحتاج أصنافاً، فهل له ذلك أم لا؟