إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

(أجاب): له الرجوع في التقرير، وله أن ينفق عليها بقدر الحال والكفاية، [لأنها هو المستحق عليها، وما قرره قيمة له]، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: الظاهر أن محل صحة رجوعه عن التقرير إذا تغير السعر بعد التقرير أما إذا لم يتغير فلا. قال في الخانية: ولو صالحت المرأة زوجها عن نفقة كلِّ شهر على دراهم ثم قال الزوج: لا أطيق ذلك فهو لازم، ولا يلتفت إليه إلا إذا تغير سعر الطعام، ويُعلم أن ما دون ذلك يكفيها هذا، وقد ظهر الفرق لمولانا المرتب المذكور بين مسألة هذه الفتوى ومسألة قاضيخان فإن مسألة الفتوى فيما إذا أراد أن يطعم تمويناً بعد التقرير، فإنه صحيح؛ لأنه رجوع عن التقرير، ومسألة قاضي خان محلها إذا ادعى عدم الطاقة على فرضه لها أو لا، فبينهما فرق ظاهر، فلا يحتاج الجواب للعلم بما زاد فيه بما ذكرنا. [وبالتالي تكون هذه مسألة مختلفة عما في قاضي خان، فيكون الجواب صحيحاً].
251) فتوى
(سئل): عن زوج المطلّقة، هل يلزمه الكسوة لمطلقته ما دامت في العدّة مع النفقة أو لا؟
(أجاب): نعم تلزمه إذا كانت العدة طويلة ممتدة الطهر؛ [لأنها تستحق فيه الكسوة]، والله أعلم.