إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

293) فتوى
(سئل (عمَّن دخل بيت إنسان وسَرَق منه دجاجاً أو إوزاً وقيمة ذلك أكثر من نصاب السرقة، هل يقطع في ذلك أو لا؟
) أجاب): لا يقطع في ذلك؛ [لما اشتهر في الكتب لا قطع الطير؛ لأصل إباحته، فعن عبد الله بن يسار، قال: «أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان - رضي الله عنه -: لا قطع في الطير» في مصنف ابن أبي شيبة5: 523. وعن علي - رضي الله عنه -: «أنه كان لا يقطع في الطير» في مصنف ابن أبي شيبة5: 523. وعن يزيد بن خصيفة، قال: «أتي عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد - رضي الله عنه - فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه» في مصنف ابن أبي شيبة5: 522. وعن أبي الدَّرداء - رضي الله عنه -: «ليس على سارق الحمام قطع»، وهذا إنَّما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز، في سنن البيهقي الكبير8: 263. قال في الاختيار6: 278: «ويَعُمُّ جميعَ الطُّيور حتى الدَّجاج والبَطِّ»، لكن في الذخيرة البرهانية 6: 105: «ولم يذكر في «الأصل» ما إذا سرق دجاجة، قالوا: وينبغي أن يجب القطع؛ لأنه ليس فيها شبهة الإباحة؛ لأنها ليست بصيد، وشبهة الإباحة في مثل هذه الصورة لمكان الصيدية. وفي المنتقى: لا قطع في الدجاج والبط»، وبالتالي عدم القطع فيه بسبب تفاهته: أي عدم النصاب فيه أو لشبهة