إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

(سئل): عن المسلم إذا وقف داره أو أرضه على قرابته، وهم من أهل الذمة، ثم من بعدهم على المساكين، هل يجوز الوقف أو لا؟
(أجاب): نعم يجوز الوقف؛ [لأنه جعله إلى جهة لا تنتهي]، والله أعلم.
(سئل): عن الذمي إذا وقف وقفاً وجعل غلّته للفقراء المسلمين، هل يجوز الوقف أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز الوقف، وتصرف غلته على فقراء المسلمين؛ [لأنه جهة خير لا تنتهي]، والله أعلم.
(سئل): عن الناظر على الوقف إذا ادَّعى أنه ملكه، وأنكر الوقف، هل إذا ثبت الوقف يخرج من يده ويصير بذلك خائناً ويولى عليه مَن يُوثق به أو لا؟
(أجاب): نعم إذا ثبت الوقف يصير خائناً بإنكاره، ويخرج من يده، ويولي عليه مَن يوثق به؛ [لأن الخيانة سبب للعزل]، والله أعلم.
(سئل): عن شخص ناظر على وقف ادّعى أرضاً أنها جارية في وقف فلان المشمول بنظره، وطالب واضع اليد عليها برفع يده عنها، فكلَّفه البيان فأقام شهوداً من مستحقي الوقف شهدوا بجريانها في الوقف، هل تقبل شهادتهم أو لا؟
(أجاب): نعم تقبل؛ [لصحة البينة]، والله أعلم.