إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
المذكور؛ [لأن فيه مصلحة الوقف]، والله أعلم.
377) فتوى
(سئل): عن وقف على جماعة أرادوا قسمته بينهم لكل منهم قطعة ينتفع بها في الزراعة وغيرها، فهل لهم ذلك؟
(أجاب): لا يقسم الوقف بين مستحقيه؛ لأنّ حصتهم ليست في العين، والله أعلم.
378) فتوى
(سئل): عن رجل وقف وقفاً على أولاده الذكور والإناث، ومن بعدهم على أولادهم، ثم على جهة عيَّنها بكتاب وقفه، فبعد مدّة وقف الموقوف على أولاده الذكور دون الإناث، وثبت كل من الوقفين لدى حاكم، وحكم بموجبه بعد موت الواقف ولم يشرط لنفسه في وقفه الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل، فهل له ذلك بدون شرط أو لا، والوقف الأول هو الصحيح أم الثاني؟
(أجاب): ليس له فعل ذلك بدون الشرط، والوقف الأول هو الصحيح؛ [لعد اشتراطه التغيير]، والله أعلم.
379) فتوى
(سئل): عمَّن وقف وقفاً على أولاده الثلاث وسماهم، ثم من بعدهم على أولادهم، ثم على ذريتهم إلى آخرها، فمات اثنان من الأولاد
377) فتوى
(سئل): عن وقف على جماعة أرادوا قسمته بينهم لكل منهم قطعة ينتفع بها في الزراعة وغيرها، فهل لهم ذلك؟
(أجاب): لا يقسم الوقف بين مستحقيه؛ لأنّ حصتهم ليست في العين، والله أعلم.
378) فتوى
(سئل): عن رجل وقف وقفاً على أولاده الذكور والإناث، ومن بعدهم على أولادهم، ثم على جهة عيَّنها بكتاب وقفه، فبعد مدّة وقف الموقوف على أولاده الذكور دون الإناث، وثبت كل من الوقفين لدى حاكم، وحكم بموجبه بعد موت الواقف ولم يشرط لنفسه في وقفه الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل، فهل له ذلك بدون شرط أو لا، والوقف الأول هو الصحيح أم الثاني؟
(أجاب): ليس له فعل ذلك بدون الشرط، والوقف الأول هو الصحيح؛ [لعد اشتراطه التغيير]، والله أعلم.
379) فتوى
(سئل): عمَّن وقف وقفاً على أولاده الثلاث وسماهم، ثم من بعدهم على أولادهم، ثم على ذريتهم إلى آخرها، فمات اثنان من الأولاد