إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

374) فتوى
(سئل): عن الوقف في المرض إذا لم يخرج من الثلث وأجازه بعض الورثة دون بعض، ما حكمه؟
(أجاب): ينفذ في حصّة المجيز دون غيره، فإنه يبطل في حصّته؛ [لأنه يكون تبرعٌ من مال الورثة، فيصحّ فيمَن يتبرّع دون غيره]، والله أعلم.
375) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر داراً وقفاً في مدةٍ معلومةٍ، فاستبدلت بطريق شرعيٍّ في أثناء المدة، هل تفسخ الإجارة بذلك أو لا؟
(أجاب): لا تفسخ الإجارة ويستمر المستأجر واضعاً يده على الدار المؤجرة إلى نهاية مدته حيث لم يجز البيع؛ [لأن عقد الإجارة صحيح، فيكون لازماً]، والله أعلم.
376) فتوى
(سئل): عن الواقف إذا شرط في وقفه أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة، فاحتاج الوقف إلى العمارة، فجاء راغب يستأجر مدة طويلة ويعمره بأجرة يجعلها عن المدة، هل للناظر أن يؤجره بإذن الحاكم للمقتضى المذكور أو لا؟
(أجاب): نعم للناظر أن يؤجره له بإذن الحاكم للمقتضى