إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

أعلم.
415) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى من آخر سلعةً بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فتراضيا بعد ذلك على أجل آخر بعد الأوّل، فهل يصحُّ ذلك أو لا؟
(أجاب): نعم يصح ذلك؛ [لوجود التراضي]، والله أعلم.
416) فتوى
(سئل): عن رجل مات وعليه ديون، وخلف تركة فتصرف فيها الورثة بالبيع، فهل ينفذ أو لا؟
(أجاب): لا ينفذ البيع إن كانت الديون مستغرقة للتركة إلا برضا الغرماء؛ [لأنهم لم يملكوها]، وإن لم تكن مستغرقة ينفذ البيع، وتأخذ الغرماء ديونهم من الورثة؛ [ومثله أفتى «قارىء الهداية»، وقال: لكن لهم أن يقولوا لأرباب الديون خذوا ديونكم منا، ونحن نأخذ التركة، كما في أحكام المرضى ص154]، والله أعلم.
417) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى من آخر جميع ما في حانوته من قماش من غير تعيين، هل يصحّ البيع أم لا؟
(أجاب): نعم يصحّ، فإن كان معلوماً عند المشتري لا خيار له،