إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

الجواز، هل له خلاص أم لا؟
(أجاب): لا يجوز الفسخ عند غيبة المشتري، وخلاصُه أنّ يبيعَ المبيع من آخر فيجوز، وينقض البيع الأول: [أي يبيع البائع المبيع من آخر في مدة الخيار أو يؤجره، فالبيع بذلك ينفسخ وإن لم يعلم بذلك المشتري؛ لأن بيع البائع للمبيع أو إيجاره دليل على استبقاء المبيع في ملكه، كما في درر الحكام شرح المجلة 1: 294]، والله أعلم.
432) فتوى
(سئل): إذا كان الخيارُ في المبيع للبائع أو للمشتري وأراد الفسخ في غيبة الآخر، هل له ذلك وإذا فسخ هل ينقض البيع أم لا؟
(أجاب): ليس له الفسخ بغيبته، وإذا فسخ لا ينقض البيع ما لم يرض الآخر في مدّة الخيار؛ [لأن شرط فسخ الخيار أن يكون بحضرة صاحبه]، والله أعلم.
433) فتوى
(سئل): عمَّن باع من آخر شيئاً وسَلَّمه له، ومضى على ذلك مدّة، فقال البائع للمشتري: أنت بالخيار ثلاثة أيام، هل يجوز ذلك، ويكون له الخيار ثلاثة أيام أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز ذلك، ويكون له الخيار ثلاثة أيام، ذكره في «البحر» وغيره؛ [لوجود التراض بينهما على ذلك]، والله أعلم.