إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

645) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بدين، فأجابه بأنه لا يستحقّ قِبَلَه حقّاً، هل هذا الجواب كاف فيه أم لا؟
(أجاب): نعم هذا الجواب كاف؛ [لصراحته بأنه لا حق له عليه]، والله أعلم.
646) فتوى
(سئل): عن رجل ادعى على آخر بحقّ فأنكره، فأقام عليه البيِّنة به، فقبل أن يقضي القاضي عليه توجه من المجلس واختفى أو سافر، فهل للقاضي أن يحكم عليه في غيبته بما ثبت عليه بالبينة أم لا؟
(أجاب): ليس للقاضي أن يحكم عليه في غيبته؛ [بناء على عدم جواز القضاء على الغائب، والعمل على غيره]، والله أعلم.
647) فتوى
(سئل): عمن عليه ديون لآخر منها ما هو بكفيل، ومنها ما هو برهن، فادّعى أنه دفع من ذلك قدراً لربّ الدين وعيَّنه من الدين الذي بالكفيل أو بالرهن، وقال ربُّ الدين: لا أحسبه إلا من غيره، فهل يقبل قوله في ذلك أم لا؟
(أجاب): يقبل قول المديون في التعيين إذا كان موافقاً لذلك الدين، والله أعلم.