إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
والله أعلم.
651) فتوى
(سئل): عن ذمي هلك وله امرأةٌ أسلمت قبل موته وادعت الإسلام بعده، فالقول لها وتستحقُّ الميراث أو للورثة أو لا تستحق؟
(أجاب): القول للورثة، ولا تستحقّ الميراث؛ [لأنها جاءت تدعي الميراث وما يحرمها قائم فيها؛ لأنها مسلمة، والمسلمة لا ترث الكافر فمع ظهور سبب الحرمان لا ميراث لها إلا أن يثبت سبب الاستحقاق بالبينة؛ ولأن الأصل أن الاشتباه إذا وقع فيما سبق يحكم الحال، كما في المبسوط6: 166]، والله أعلم.
652) فتوى
(سئل): عن الوصي إذا ادَّعى ديناً للميت على مديونه، فادَّعى المديون أنّ الميتَ استوفاه منه في حال حياته، ولم يُصدقه الوصي على ذلك، فطلب من القاضي يمينه على نفي علمه، هل يحلف أم لا؟
(أجاب): لا يحلف على ذلك، والله أعلم.
653) فتوى
(سئل): عن المدعى عليه إذا وجب عليه اليمين للمدعي، فقال: أسقطت حقّي في اليمين، هل له أن يحلفه بعد ذلك؟
(أجاب): نعم له أن يحلفه ولا يسقط عنه بالإسقاط المذكور، والله
651) فتوى
(سئل): عن ذمي هلك وله امرأةٌ أسلمت قبل موته وادعت الإسلام بعده، فالقول لها وتستحقُّ الميراث أو للورثة أو لا تستحق؟
(أجاب): القول للورثة، ولا تستحقّ الميراث؛ [لأنها جاءت تدعي الميراث وما يحرمها قائم فيها؛ لأنها مسلمة، والمسلمة لا ترث الكافر فمع ظهور سبب الحرمان لا ميراث لها إلا أن يثبت سبب الاستحقاق بالبينة؛ ولأن الأصل أن الاشتباه إذا وقع فيما سبق يحكم الحال، كما في المبسوط6: 166]، والله أعلم.
652) فتوى
(سئل): عن الوصي إذا ادَّعى ديناً للميت على مديونه، فادَّعى المديون أنّ الميتَ استوفاه منه في حال حياته، ولم يُصدقه الوصي على ذلك، فطلب من القاضي يمينه على نفي علمه، هل يحلف أم لا؟
(أجاب): لا يحلف على ذلك، والله أعلم.
653) فتوى
(سئل): عن المدعى عليه إذا وجب عليه اليمين للمدعي، فقال: أسقطت حقّي في اليمين، هل له أن يحلفه بعد ذلك؟
(أجاب): نعم له أن يحلفه ولا يسقط عنه بالإسقاط المذكور، والله