إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
657) فتوى
(سئل): عمن أقرّ مختاراً بجميع ما في يده من قليل وكثير لفلان، هل يصحّ الإقرار، وإذا اختلف المقر مع المقر له في شيء من المقر به أنه كان في يد المقر وقت الإقرار فالقول لمن منهما؟
(أجاب): نعم يصحّ الإقرار المذكور، والقول للمقر، والله أعلم.
658) فتوى
(سئل): عن شخص أقرّ في مرض موته بأخ وصدَّقه على ذلك ثم رجع عن إقراره وأنكر الأخوة، فهل يصحُّ رجوعُه ويُقبل منه إنكاره أم لا؟
(أجاب): نعم يصحّ رجوعُه عن الإقرار المذكور، ويُقبل إنكاره، والله أعلم.
659) فتوى
(سئل): عن المريض إذا أقرّ لوارثه بدين فصدَّقه باقي الورثة، ثمّ مات المريض، هل يكتفى بالتصديق الذي كان في حياة المورث أو يحتاج إلى تصديق آخر بعد موته؟
(أجاب): لا يحتاج إلى تصديق آخر بعد موت المورث، [ففي العقود الدرية2: 286: «المريض إذا أقر لوارثه بعين وصدّقه بقية الورثة في حياته بذلك لا حاجة إلى التصديق بعد الموت، بخلاف الوصية بما زاد
(سئل): عمن أقرّ مختاراً بجميع ما في يده من قليل وكثير لفلان، هل يصحّ الإقرار، وإذا اختلف المقر مع المقر له في شيء من المقر به أنه كان في يد المقر وقت الإقرار فالقول لمن منهما؟
(أجاب): نعم يصحّ الإقرار المذكور، والقول للمقر، والله أعلم.
658) فتوى
(سئل): عن شخص أقرّ في مرض موته بأخ وصدَّقه على ذلك ثم رجع عن إقراره وأنكر الأخوة، فهل يصحُّ رجوعُه ويُقبل منه إنكاره أم لا؟
(أجاب): نعم يصحّ رجوعُه عن الإقرار المذكور، ويُقبل إنكاره، والله أعلم.
659) فتوى
(سئل): عن المريض إذا أقرّ لوارثه بدين فصدَّقه باقي الورثة، ثمّ مات المريض، هل يكتفى بالتصديق الذي كان في حياة المورث أو يحتاج إلى تصديق آخر بعد موته؟
(أجاب): لا يحتاج إلى تصديق آخر بعد موت المورث، [ففي العقود الدرية2: 286: «المريض إذا أقر لوارثه بعين وصدّقه بقية الورثة في حياته بذلك لا حاجة إلى التصديق بعد الموت، بخلاف الوصية بما زاد