إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

(أجاب): يقع ويلزمها نظير ما سألته عليه إن كان لا يعلم بأنه لم يكن عليه شيء فإن كان يعلم فلا شيء له عليها؛ [لوقوع الخلع على مبلغ معلوم، فيلزم، إلا إذا كان يعلم بعدم وجود المال، فلا يلزم؛ لأنها طلقها بلا مقابل]، والله أعلم.
164) فتوى
(سئل): عن المطلقة هل تمكن من السفر بولدها من المطلِّق بدون رضاه أم لا؟
(أجاب): إن قصدت السفر بولدها وقد كان تزوجها فيما تسافر إليه، فلها ذلك، ولا تمنع، وإن لم تكن بلدها وكان قد تزوجها بغيرها، فللأب منعها؛ [لأن تزوجها في بلدة رضاً منه بأخلاق وسلوك أهلها، فتكون صالحة لتربية ابنه فيها، بخلاف إن أرادت السفر إلى بلدة لم يتزوَّجها فيها، فله منعها؛ لعدم رضاه بها، ووقوع الضرر عليه وعلى ابنه بالسفر إليها]، والله أعلم.
165) فتوى
(سئل): عن امرأة سألت زوجها أن يُطلِّقَها فقال لها: إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت له: أبرأتك من الحقوق ولم تعين، فهل يقع الطلاق وتصحّ البراءة وتكون بائناً أو رجعياً؟.
(أجاب) يقع الطلاق بائناً وتصح البراءة؛ [لجواز الخلع بالإبراء عن المجهول؛ لأن الإبراء إسقاط فيه معنى التمليك، ولا يلزمه حينئذ