إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
مضيها بطلبها، ويلزمه المهر كاملاً حيث خلا بها خلوة شرعية؛ [لأن المهر كاملاً حقّها بعد أن سلمت نفسها، فلا يسقط عنه]، والله أعلم.
172) فتوى
(سئل): عمَّن علَّق على نفسه لزوجته أنه متى تركها مدة معلومة بلا نفقة، وأبرأت ذمته من قدر معلوم من صداقها عليه تكون طالقاً، فبعد المدة أبرأته من القدر المعلق عليه، فادعى الإنفاق عليها في المدة وأنكرت ولا بينة لها، فهل تصدق في ذلك بيمينها أم لا بد من بيِّنة، وهل يقع عليه طلاق أو لا، وما الحكم؟
173) فتوى
(أجاب): يصدق بيمينه ولا يقع عليه طلاق، وتصدق بيمينها في عدم القبض، [لأن اليمين للمنكر، فكل من الزوجين يصدق بيمينه فيما ينكره]، والله أعلم.
قال المرتب لفتاوى التمرتاشي: هكذا أفاد الحكم في «الخلاصة» ثم قال: وهكذا سمعت من القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله، وكذا في كلِّ موضع يدعي إيفاء حقٍّ ونحوه في «الفصول» وغيرها. زاد في «الفصول» نقلا عن «العدة»: فهو الأصح، وينبغي التأمل عند الفتوى.
172) فتوى
(سئل): عمَّن علَّق على نفسه لزوجته أنه متى تركها مدة معلومة بلا نفقة، وأبرأت ذمته من قدر معلوم من صداقها عليه تكون طالقاً، فبعد المدة أبرأته من القدر المعلق عليه، فادعى الإنفاق عليها في المدة وأنكرت ولا بينة لها، فهل تصدق في ذلك بيمينها أم لا بد من بيِّنة، وهل يقع عليه طلاق أو لا، وما الحكم؟
173) فتوى
(أجاب): يصدق بيمينه ولا يقع عليه طلاق، وتصدق بيمينها في عدم القبض، [لأن اليمين للمنكر، فكل من الزوجين يصدق بيمينه فيما ينكره]، والله أعلم.
قال المرتب لفتاوى التمرتاشي: هكذا أفاد الحكم في «الخلاصة» ثم قال: وهكذا سمعت من القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله، وكذا في كلِّ موضع يدعي إيفاء حقٍّ ونحوه في «الفصول» وغيرها. زاد في «الفصول» نقلا عن «العدة»: فهو الأصح، وينبغي التأمل عند الفتوى.