إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
الغنى أو تظهر علامات دالة عليه]، والله أعلم.
195) فتوى
(سئل): عمَّن غاب عن زوجته مدّةً فأقامت بينة عند حاكم غير حنفي بغيبته وعدم الإنفاق والمنفق، وحكم الحاكم بالفسخ على قاعدة مذهبه بطريقه الشرعي ونفَّذه عند حاكم آخر، فهل للحاكم الحنفي أن يزوِّجها بعد ذلك، وإذا زوجها وحضر الزوج الأول وأقام بيِّنة بإيصال النفقة إليها على يد زيد مثلاً، هل تقبل ويبطل التزويج الثاني أم لا؟
(أجاب): نعم للحاكم الحنفي التزويج، ولا تقبل البينة بإيصال النفقة كما ذكر، ولا يبطل التزويج الثاني بذلك؛ [لأنّ التفريق بالإعساء معتبراً شرعاً؛ لكونه مجتهداً فيه، وقضاء القاضي إن وافق مجتهداً كان صحيحاً ولازماً لا ينقض]، والله أعلم.
196) فتوى
(سئل): عن رجل له امرأة في منزله تمنعه عن وطئها، هل تكون ناشزة بذلك أم لا؟
(أجاب): لا تكون ناشزة بذلك، وله وطؤها كرها عليها؛ [لأنه حقّه، وعنده قوة تمكنه من ذلك]، والله أعلم.
197) فتوى
(سئل): عن المحلِّل إذا أنكر الوطء وأَقرَّت الزوجة به، هل
195) فتوى
(سئل): عمَّن غاب عن زوجته مدّةً فأقامت بينة عند حاكم غير حنفي بغيبته وعدم الإنفاق والمنفق، وحكم الحاكم بالفسخ على قاعدة مذهبه بطريقه الشرعي ونفَّذه عند حاكم آخر، فهل للحاكم الحنفي أن يزوِّجها بعد ذلك، وإذا زوجها وحضر الزوج الأول وأقام بيِّنة بإيصال النفقة إليها على يد زيد مثلاً، هل تقبل ويبطل التزويج الثاني أم لا؟
(أجاب): نعم للحاكم الحنفي التزويج، ولا تقبل البينة بإيصال النفقة كما ذكر، ولا يبطل التزويج الثاني بذلك؛ [لأنّ التفريق بالإعساء معتبراً شرعاً؛ لكونه مجتهداً فيه، وقضاء القاضي إن وافق مجتهداً كان صحيحاً ولازماً لا ينقض]، والله أعلم.
196) فتوى
(سئل): عن رجل له امرأة في منزله تمنعه عن وطئها، هل تكون ناشزة بذلك أم لا؟
(أجاب): لا تكون ناشزة بذلك، وله وطؤها كرها عليها؛ [لأنه حقّه، وعنده قوة تمكنه من ذلك]، والله أعلم.
197) فتوى
(سئل): عن المحلِّل إذا أنكر الوطء وأَقرَّت الزوجة به، هل