استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله

* الأصل الخامس: قبول الحديث المرسل عند الحنفية والمالكية والحنابلة:
قال السرخسي - رحمه الله - (¬1): «الحديث مرسل بالطريق الذي رواه، ولكنَّ المراسيل حجة عندنا كالمسانيد أو أقوى من المسانيد؛ لأنَّ الراوي إذا سمع الحديث من واحد لا يشق عليه حفظ اسمه فيرويه مسنداً، وإذا سمعه من جماعة يشق عليه حفظ الرواية فيرسل الحديث، فكان الإرسال من الراوي المعروف دليل شهرة الحديث»، وخالفهم الشافعية فلم يقبلوه إلا بشروط، قال أبو داود: ((وأما المراسيل، فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي - رحمه الله - فتكلم فيه))، وقال الطبري - رضي الله عنه -: ((لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله، حتى حدث بعد المئتين القول برده)) (¬2).
مثاله: مرسل أبي العالية - رحمه الله - وغيره: «إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمرَّ من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة» (¬3)، فَقَبِلَهُ الحنفية، وقالوا: بنقض
¬__________
(¬1) في المبسوط30: 143.
(¬2) ينظر: مقدمة نصب الراية ص297 - 298، وغيرها.
(¬3) في سنن الدارقطني1: 267.