استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله

* الأصل السابع: عملُ الراوي من الصحابة - رضي الله عنهم - بخلاف المرويّ يسقط اعتباره:
إن عمل الرّاوي بعدما روى حديثاً بخلاف ما رواه؛ فالعبرة عند الحنفية بما رأى لا بما روى؛ لأنَّ الراوي العدل المؤتمن إذا رَوَى حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل بخلافه دلَّ ذلك على شيءٍ ثبت عنده من نسخٍ أو مُعارضةٍ أو تخصيصٍ، أو لكونِهِ غيرِ ثابت أو غير ذلك من الأسباب (¬1).
المثال الأول: حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - في الصيام عن الميت: وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬2)، فقد خالفت - رضي الله عنها - ما روت وأفتت بعدم إجزاء الصوم عن الميت؛ فعن عمرة بنت عبد الرحمن، قلت لعائشة - رضي الله عنها -: «إنَّ أُمي توفيت وعليها صيام رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كلّ يوم على مسكين خيرٌ من صيامك» (¬3)، فدلَّ هذا على نسخه، قال مالك - رحمه الله - بلاغاً: «ولم أسمع عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا من التابعين ولا بالمدينة
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص399.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 690.
(¬3) رواه الطحاوي وسنده صحيح، كما في إعلاء السنن 9: 155 عن الجوهر النقي 1: 210.