استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله

فقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم: بعدم وجوب الوضوء بأكل شيء مما مست النار، وخالفهم عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز (¬1).
* الحادي عشر: عدم مخالفة الحديث لقاعدة الباب التي هي خلاصة الأدلة القرآنية والحديثية وآثار الصحابة - رضي الله عنهم -.
قال الإمام الكوثري - رحمه الله - (¬2): ((ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسندة كانت أو مرسلة: أن لا تشذّ عن الأصول المجتمعة عندهم، وذلك أنَّ هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة - رضي الله عنه -، إلى أن أرجعوا النظائر المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها، وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى، إلى أن أتمّوا الفحص والاستقراء، فاجتمعت عندهم أصول ـ موضع بيانها كتب القواعد والفروق ـ يعرضون عليها أَخبار الآحاد، فإذا نَدَّت الأَخبار عن تلك الأصول وشَذَّت، يَعدُّونها مناهضةً لما هو أَقوى ثُبوتاً منها، وهو الأصل المؤصَّل من تتبعِ مواردِ الشرعِ الجاري مَجْرَى خبر الكافة)).
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 43: 395.
(¬2) في مقدمة نصب الراية ص298.