استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني في أصول الحديث المختلف فيها
الخاتمة:
وفي ختام هذا البحث نخلص إلى هذه النتائج ونلخصها في النقاط الآتية:
أولاً: إنَّ السنة النبوية أصل معتبر من أصول التشريع، والأخذِ بها أمرٌ متفقٌ عليه وغيرُ مختلفٍ فيه بين المذاهب الفقهية المعتبرة؛ وإنَّما كان النِّزاع بينهم في قضايا متعلِّقة بفهم السنة ونقلها وتحريرها، فإنَّ عامة مباحث الحديث مبنية على الاجتهاد، الذي يحتاج إلى أصول محكمةٍ وأنظار للمجتهد من أجل حلها، والاختلاف فيها كبير وواسع، وهذا الاختلاف أدى إلى الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية.
ثانياً: إنَّه لا يجوز لنا الطعن فيما ورد عن الأئمة من مسائل بحجة أنَّها تخالفُ ظواهر الأحاديث.
ثالثاً: إنَّ غالبية المسائل الفقهية ليست مبنية على أحاديث خاصة، وإنَّما على القواعد والأصول للأبواب التي اعتني في بنائها على القرآن والسنة وآثار الصحابة - رضي الله عنهم -، فالمسائل التي دليلها صريح ومباشر قليلة جداً.
وفي ختام هذا البحث نخلص إلى هذه النتائج ونلخصها في النقاط الآتية:
أولاً: إنَّ السنة النبوية أصل معتبر من أصول التشريع، والأخذِ بها أمرٌ متفقٌ عليه وغيرُ مختلفٍ فيه بين المذاهب الفقهية المعتبرة؛ وإنَّما كان النِّزاع بينهم في قضايا متعلِّقة بفهم السنة ونقلها وتحريرها، فإنَّ عامة مباحث الحديث مبنية على الاجتهاد، الذي يحتاج إلى أصول محكمةٍ وأنظار للمجتهد من أجل حلها، والاختلاف فيها كبير وواسع، وهذا الاختلاف أدى إلى الاختلاف في كثير من الفروع الفقهية.
ثانياً: إنَّه لا يجوز لنا الطعن فيما ورد عن الأئمة من مسائل بحجة أنَّها تخالفُ ظواهر الأحاديث.
ثالثاً: إنَّ غالبية المسائل الفقهية ليست مبنية على أحاديث خاصة، وإنَّما على القواعد والأصول للأبواب التي اعتني في بنائها على القرآن والسنة وآثار الصحابة - رضي الله عنهم -، فالمسائل التي دليلها صريح ومباشر قليلة جداً.