اشتراط رضا الزوج في الخلع

يتوسَّعَ في هذا العلم، يرى شروحاً مختلفة عليها من المختصر والمتوسط والكبير، ويمكن أن يصل الكبير منها إلى عشرين أو ثلاثين مجلداً.
وأيضاً: من تحري الفقهاء في عبارات كتبهم أنَّ مفهوم المخالفة مثلاً لا يؤخذ به عند الحنفية في نصوص الشرع، في حين أنَّه معتبر في عبارات الفقهاء؛ لأنَّه ينبغي للفقيه عندما يكتب أن يراعي ذلك.
وعليه فإنَّ العبارات الإنشائية التي تعودنا عليها في دراساتنا المختلفة في هذا العصر غير معتبرة عند فقهائنا، بل هي عيبٌ في الكتابة تسقط الكتاب؛ لأنَّ علم الشريعة لاسيما علم الحلال والحرام منه يحتاج إلى دقةٍ متناهيةٍ في تحريرِ الأحكام والدلالة عليها.
والذي نخلص إليه من هذا الكلام: أننا لن نجد من جميع الفقهاء عبارات مصرحة برضا الزوج في الخلع مع اتفاقهم على ذلك؛ لأسباب منها ما سبق ذكره، وأيضاً: لأنَّهم ذكروا الخلع في أَحد أَبواب وفصول الطلاق، فهو نوع من أنواعه، فينطبق عليه ما ينطبق على الطلاق (¬1)، فلم تكن هنالك حاجة إلى التكرار، وأفاضوا في الحديث على الجزئية التي اختلف فيها الخلع عن الطلاق، وهي أنَّ للزوجة مدخلاً فيه بخلاف
¬__________
(¬1) فقالوا: «شرط الخلع شرط الطلاق»، الزيلعي في التبيين، ج2، ص285، والعيني في عمدة القاري، ج20، ص260، والعيني في البناية، ج4، ص656