اشتراط رضا الزوج في الخلع - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء في اشتراط رضا الزوج في الخلع:
الطلاق، وتدخلها محصور في الموافقة على المال فحسب، لا أنَّها توافق على الطلاق الحاصل من الخلع.
ومما يدل على أنَّ الخلع صورة من صور الطلاق:
أولاً: أنَّ الفقهاء نصّوا على أنَّ الزوج إذا طلق زوجته بلفظ الخلع ونوى الطلاق ولم يذكر بدلاً للخلع، فإنَّه يقع طلاقاً دون مقابل، ولا يحتاج فيه لموافقة الزوجة؛ لانعدام البدل.
ثانياً: وكذلك نصّوا على أنَّه لا بُدّ في الخلع من الإيجاب والقبول، وهما يكونان من الزّوجين، فلو ألغينا رضا الزوج في الخلع لم يعد للإيجاب والقبول معنىً.
ثالثاً: وكذلك نصّوا على أنَّ من أركان الخلع الزوج، واشترطوا فيه أن يكون بالغاً وعاقلاً، فلو لم يكن لرضا الزوج قيمةً في الخلع لَمَا كان حاجة لجعله ركناً ولا احتيج لذكر هذه الشروط فيه؛ لأنَّ بإنعدام رضا الزوج أصبح وجوده صورةً لا حقيقة، وذكر الفقهاء له على هذه الهيئة يفيد اعتبار وجوده حقيقة.
ومما يدل على أنَّ الخلع صورة من صور الطلاق:
أولاً: أنَّ الفقهاء نصّوا على أنَّ الزوج إذا طلق زوجته بلفظ الخلع ونوى الطلاق ولم يذكر بدلاً للخلع، فإنَّه يقع طلاقاً دون مقابل، ولا يحتاج فيه لموافقة الزوجة؛ لانعدام البدل.
ثانياً: وكذلك نصّوا على أنَّه لا بُدّ في الخلع من الإيجاب والقبول، وهما يكونان من الزّوجين، فلو ألغينا رضا الزوج في الخلع لم يعد للإيجاب والقبول معنىً.
ثالثاً: وكذلك نصّوا على أنَّ من أركان الخلع الزوج، واشترطوا فيه أن يكون بالغاً وعاقلاً، فلو لم يكن لرضا الزوج قيمةً في الخلع لَمَا كان حاجة لجعله ركناً ولا احتيج لذكر هذه الشروط فيه؛ لأنَّ بإنعدام رضا الزوج أصبح وجوده صورةً لا حقيقة، وذكر الفقهاء له على هذه الهيئة يفيد اعتبار وجوده حقيقة.