اشتراط رضا الزوج في الخلع

وقال (¬1): «ومتى رَضِيَ الزوجان بالخُلع في نظير مبلغ معلوم وقعَ الطلاق البائن، ولَزِمَ الزوجةُ دفعَ المبلغ المتَّفق عليه».
وقال (¬2): «أمّا الصغير فليس لأبيه أن يخالعَ زوجتَه ولو في مقابلة عوض تدفعه للصغير؛ لأنَّ الخُلع طلاق، وهو بيد الزوج فلا يملكه غيره إلا بإذنه، والصبيّ ليس له أن يأذنَ فيه».
فكلامه واضح وصريح باشتراط رضا الزوجين، فرضا الزوج يكون على طلاقها، ورضا الزوجة يكون بالموافقة على المال.
وقال عبد المجيد سليم (¬3): «إنَّ الخلع إذا كان بعوض فركنه الإيجاب والقبول، فما لم يوجد الإيجاب والقبول المعتبران شرعاً، فالخلع غير تام، قال الكاساني (¬4): وأما ركنه ـ يعنى ركن الخلع بعوض ـ فهو الإيجاب والقبول؛ لأنَّه عقدٌ على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول»، والإيجاب والقبول يحتاج لرضا الطرفين، فيشترط رضا الزوج.
¬__________
(¬1) في شرح الأحكام الشرعية، ج1، ص388 - 389.
(¬2) في شرح الأحكام الشرعية، ج1، ص412.
(¬3) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، 1400هـ، ج2، ص568 - 569.
(¬4) أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، ط،2، 1402هـ، وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية، ج3، ص145.