التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ولا يكون عذرا في حقوق العباد؛ لأنها محترمة لحاجتهم الا للابتلاء، وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام، فلوأتلف مال إنسان ناسيا يجب عليه الضمان.
وأما في حقوق الله فإما أن يقع النسيان بتقصير منه كالأكل في الصلاة حيث لم يتذكر مع وجود المذكر، وهوهيئة الصلاة، فلا يكون عذرا.
ومنه لوصلى قاعدا متوهما عجزه عن القيام، وكان قادرا، أونسي المحدث غسل بعض الأعضاء، وكذا الحاكم إذا حكم بالقياس ناسيا النص، أونسى الرقبة في الكفارة، فصام، أوتوضأ بماء نحس ناسيا، أوفعل محظور الإحرام ناسيا. زواهر.
وما لا يكون بتقصير منه، فهوعذر، كالأكل في الصوم، وكترك التسمية عمداء فإنه لا داعي إلى تركها، إلا أنه ليس هناك ما يذكر إخطارها في البال، وإجراءها على اللسان.
ومنه سلام الناسي على رأس القعدة الأولى؛ إذ لا تقصير من جهته، والنسيان غالب في تلك الحالة بتسليم المصلي في القعدة؛ فهي داعية إلى السلام.
السبب الخامس: الجهل، وهوعدم العلم عما من شأنه ذلك، فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب، وهوالشعور بالشيء على خلاف ما هوبه وإلا فبسيط وهوالمراد بعدم الشعور.
وأقسامه أربعة: جهل لا يصلح عذرا في عدم المؤاخذة، ولا شبهة يترتب عليها درء حد، وجهل هودونه، وجهل يصلح شبهة، وجهل يصلح عذرا.
والأول جهل الكافر بالله ووحدانيته وصفات كماله، ونبوة رسوله؛ فإنه مكابر مترفع عن الانقياد للحق والنظر في الآيات معاند لما يقتضيه العقل لوضوح دليله حسا وعقلا.
فإن قلت: الكافر مكابر لا جاهل.
قلت من الكفار من لا يعرف الحق ومكابرته ترك النظر في الأدلة، ومنهم من يعرفه وينكره عنادا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومعنى الجهل منهم عدم التصديق المفسر بالإذعان والقبول.
وكذا الجهل فيما لا يقبل التبدل عقلا ولا شرعا باختلاف الأديان كعبادة غيره تعالى؛ فإنه لا يصلح عذرا، بخلاف ما يقبله كحرمة الخمر في الذمي، فالاتفاق على اعتباره دافعا للتعرض،
وأما في حقوق الله فإما أن يقع النسيان بتقصير منه كالأكل في الصلاة حيث لم يتذكر مع وجود المذكر، وهوهيئة الصلاة، فلا يكون عذرا.
ومنه لوصلى قاعدا متوهما عجزه عن القيام، وكان قادرا، أونسي المحدث غسل بعض الأعضاء، وكذا الحاكم إذا حكم بالقياس ناسيا النص، أونسى الرقبة في الكفارة، فصام، أوتوضأ بماء نحس ناسيا، أوفعل محظور الإحرام ناسيا. زواهر.
وما لا يكون بتقصير منه، فهوعذر، كالأكل في الصوم، وكترك التسمية عمداء فإنه لا داعي إلى تركها، إلا أنه ليس هناك ما يذكر إخطارها في البال، وإجراءها على اللسان.
ومنه سلام الناسي على رأس القعدة الأولى؛ إذ لا تقصير من جهته، والنسيان غالب في تلك الحالة بتسليم المصلي في القعدة؛ فهي داعية إلى السلام.
السبب الخامس: الجهل، وهوعدم العلم عما من شأنه ذلك، فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب، وهوالشعور بالشيء على خلاف ما هوبه وإلا فبسيط وهوالمراد بعدم الشعور.
وأقسامه أربعة: جهل لا يصلح عذرا في عدم المؤاخذة، ولا شبهة يترتب عليها درء حد، وجهل هودونه، وجهل يصلح شبهة، وجهل يصلح عذرا.
والأول جهل الكافر بالله ووحدانيته وصفات كماله، ونبوة رسوله؛ فإنه مكابر مترفع عن الانقياد للحق والنظر في الآيات معاند لما يقتضيه العقل لوضوح دليله حسا وعقلا.
فإن قلت: الكافر مكابر لا جاهل.
قلت من الكفار من لا يعرف الحق ومكابرته ترك النظر في الأدلة، ومنهم من يعرفه وينكره عنادا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومعنى الجهل منهم عدم التصديق المفسر بالإذعان والقبول.
وكذا الجهل فيما لا يقبل التبدل عقلا ولا شرعا باختلاف الأديان كعبادة غيره تعالى؛ فإنه لا يصلح عذرا، بخلاف ما يقبله كحرمة الخمر في الذمي، فالاتفاق على اعتباره دافعا للتعرض،