التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

الم أرهما الآن صريحا، أحدهما حلف لا يأكل لحما الم يحنث بأكل الميتة؛ لأن اليمين للمنع، والميتة ممنوع عن أكلها؛ فلا يتناولها اللفظ الحرمتها.
هذا إذا أكلها في حالة الاختيار. وأما لوأكلها في الاضطرار فيحنث اتفاقا.
ولوحلف لا يأكل حراما، فأكل ميتة بعد الاضطرار إلى أكلها، قال بعضهم: إنه يحنت؛ لأنه حرام، إلا أنه رخص في أكلها. وقال بعضهم: لا يحنث؛ لأنه مستثنى من الحرام. لكن في "الخانية ": حلف لا يأكل اللحم أي لحم أكله، حراما كان أوحلالا، نيئا كان أومطبوخا أومشويا، حنث في يمينه إلا السمك. انتهى
وفي "البحر معزيا إلى "الظهيرية": الأشبه أنه لا يحنث بالنيء، وفي "فتاوى أبي الليث عن العتابي أنه لا يحنث بالتيء، وهوالأصح. انتهى.

وفي "الجوهرة: وإن حلف لا يأكل لحما فأي لحم أكله من سائر الحيوان غير السمك؛ فإنه يحنث محرمة أومباحة، مطبوخة أومشوية، وعلى أي حال أكله، فإن أكل ميتة، أولحم خنزير، أولحم إنسان حنث في جميع ذلك؛ لأنه يسمى لحما.
وصرح القهستاني نقلا عن الكرماني: بلزوم الحنث بالميتة، ومتروك التسمية، وذبيحة المجوسي وصيد الحرم؛ لكون لحمها لحما نشأ من الدم. قال: وعليه الفتوى.
حلف لا يأكل من هذا الحمار يقع على كرائه، وفي الكلب لا يقع على صيده، وإنما يقع على لحمه؛ لأن الحمار له كراء فيقع عليه، بخلاف الكلب. " منح "
الثاني من ذينك الفرعين حلف لا يطأ زوجته أوأمته لم يحنث بالوطء في الدبر، كما لوحلف لا يزني، فلاط لا يحنث، وهوعلى الفرج. "خلاصة "؛ لأن
الوطء في العرف على الجماع في القبل، فلوحلف لا يجامعها، فأتاها في دبرها، فيه قولان، والظاهر الحنث.
وكما لواستلقى فوطأته لا يحنث لأنه لم يوجد الوطؤ، والفتوى على الحنث، ولوكان نائما لا يحنث.