التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وقال أبويوسف رحمه الله تعالى: إن كان الصانع حريفا له أي: معاملا له، بأن كان يدفع إليه شيئا للعمل، ويقاطعه عليه؛ فله الأجر؛ لأن المقاطعة المتقدمة تدل على أنه يعمل بالأجر، فقام ذلك مقام الاشتراط؛ لأن العادة قد جرت بالدفع للعمل بالأجر إلى من يخالطه من غير تسمية الأجر للعلم به، وإلا يكن الصانع حريفا له، فلا أجر له.
وقال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر، وكان قيام حاله أي تعيشه بها أي: هذه الصنعة، كان القول قوله في ثبوت الأجر، لا في مقداره؛ لأن اللازم له أجر المثل، لا ما ادعاه المستأجر، نعم لوكان أجر المثل أزيد مما ادعاه لا يقضى بالزيادة الرضائه بالنقصان، وإنما كان القول قوله؛ لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى مجرى التنصيص عليه اعتبارا بالظاهر المعتاد، وإلا يكن الصانع كذلك، فلا يكون القول قوله.
وقال الزيلعي: والفتوى على قول محمد. انتهى.
ولا خصوصية للحكم اعتبارا للظاهر المعتاد لصانع واحد، بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة؛ فإن السكوت منه كالاشتراط في لزوم الأجر.
ومن هذا القبيل نزول الخان، ودخول الحمام والدلال حيث يجب لهم الأجر بلا شرط؛ إذ العادة فيها النزول والدخول بالأجر، فيلزمه أجر المثل. كما في "البزازية".
ومن هذا القبيل: المعد للاستغلال أي المتخذ له. كذا في "الملتقط".
قال في "البزازية ": حوانيت مستغلة، سكن واحد في حانوت منها، قال ابن سلمة: يجب أجر المثل، وإن ادعى الغصب لا يصدق إذا كان مقرا بالملك للمالك، وإن ادعى الملك لا يلزم الأجر، وإن برهن المالك عليه، وكذا لودخل الحمام وادعى الدخول غصبا لا يسمع، وإذا أعطى أجرة الحمام، ولم يعط للحلاق والخادم شيئا، إن كانا أجيرين للحمامي لا يلزمه أجرهما إن كانا عملا، وإلا يجب عليه. انتهى
فعلم منه أن الساكن للمعد للاستغلال يجب عليه الأجر إن كان مقرا بالملك للمالك، وإن ادعى كونه ملكا له، لا؛ لأن السكنى بتأويل الملك، أوعقد يمنع لزوم الأجر، إلا في الوقف ودار اليتيم على خلاف في الثاني، ولذا قالوا: المعروف كالمشروط. فعلى المفتى به من قول محمد صارت عادته كالمشروط صريحا.
وقال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر، وكان قيام حاله أي تعيشه بها أي: هذه الصنعة، كان القول قوله في ثبوت الأجر، لا في مقداره؛ لأن اللازم له أجر المثل، لا ما ادعاه المستأجر، نعم لوكان أجر المثل أزيد مما ادعاه لا يقضى بالزيادة الرضائه بالنقصان، وإنما كان القول قوله؛ لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى مجرى التنصيص عليه اعتبارا بالظاهر المعتاد، وإلا يكن الصانع كذلك، فلا يكون القول قوله.
وقال الزيلعي: والفتوى على قول محمد. انتهى.
ولا خصوصية للحكم اعتبارا للظاهر المعتاد لصانع واحد، بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة؛ فإن السكوت منه كالاشتراط في لزوم الأجر.
ومن هذا القبيل نزول الخان، ودخول الحمام والدلال حيث يجب لهم الأجر بلا شرط؛ إذ العادة فيها النزول والدخول بالأجر، فيلزمه أجر المثل. كما في "البزازية".
ومن هذا القبيل: المعد للاستغلال أي المتخذ له. كذا في "الملتقط".
قال في "البزازية ": حوانيت مستغلة، سكن واحد في حانوت منها، قال ابن سلمة: يجب أجر المثل، وإن ادعى الغصب لا يصدق إذا كان مقرا بالملك للمالك، وإن ادعى الملك لا يلزم الأجر، وإن برهن المالك عليه، وكذا لودخل الحمام وادعى الدخول غصبا لا يسمع، وإذا أعطى أجرة الحمام، ولم يعط للحلاق والخادم شيئا، إن كانا أجيرين للحمامي لا يلزمه أجرهما إن كانا عملا، وإلا يجب عليه. انتهى
فعلم منه أن الساكن للمعد للاستغلال يجب عليه الأجر إن كان مقرا بالملك للمالك، وإن ادعى كونه ملكا له، لا؛ لأن السكنى بتأويل الملك، أوعقد يمنع لزوم الأجر، إلا في الوقف ودار اليتيم على خلاف في الثاني، ولذا قالوا: المعروف كالمشروط. فعلى المفتى به من قول محمد صارت عادته كالمشروط صريحا.