التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

الظاهر والمختار للفتوى أن يفصل فيه، ويقال: إنه أي: الشأن إن كان العرف المسمى أن الأب يدفع ذلك الجهاز أي مثله ملكا، لا عارية، لم يقبل قوله إنه عارية، وإن كان العرف مشتركا بأن كان يدفع مرة عارية، ومرة ملكا فالقول للأب حينئذ؛ إذ لا يكون الظاهر مكذبا إياه كذا في "شرح منظومة ابن وهبان".
وقال قاضيخان وعندي أن الأب إن كان من كرائم الناس وأشرافهم لم يقبل قوله؛ لأن ظاهر حاله يكذبه، وإن كان الأب من أوساط الناس، أوأراذلهم كان القول قوله؛ لعدم تكذيب الظاهر إياه. انتهى کلام قاضيخان ?.
وجعل في "الولوالجية في الإكراه الناس أقساما خمسة أواسط الناس والأشراف، والأجلة، وكبار العلماء، والرؤساء. انتهى.

والظاهر أن كلام قاضيخان شامل لهم؛ لأن من ذكر من أكرام الناس.
وفي "خزانة الأكمل": اتخذ لابنته جهازا وبعثه إلى بيت زوجها، ثم بعده بمدة زعم أنه عارية، وأراد الرجوع، ينظر إن سماه جهازا ليس له أن يرجع. انتهى. فهوقول خامس.
وفي "الكبرى" للخاصي: أن القول للزوج بعد موتها، وعلى الأب البينة موافقا لما في البزازية حيث قال: جهزها وسلم إلى الزوج، فماتت البنت، فادعى الأب أنها عارية، والزوج أنها تركتها فالقول للزوج مع اليمين على العلم، وعلى الأب البيئة، والبيئة الصحيحة أن تشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمت إليها هذه الأشياء عارية، أويكتب نسخة ويشهد على إقرارها أن ما في هذه النسخة ملك والدي عارية عندي، لكنه يصلح للقضاء، لا للاحتياط الجواز أنه اشترى بعض هذه الأشياء في صغرها، فبهذا الإقرار لا يصير للأب فيما بينه وبين ربه فالاحتياط أن يشتريه بثمن منها، ثم تبرئه، وهذا إذا كانت بالغة. انتهى
لأن الظاهر أي ظاهر اليد شاهد للزوج؛ لأن الأصل أن تكون الأملاك في يد الملاك، فيكون ما في يد الزوجة لها ظاهرا كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، ولم يذكر الأجر؛ فإنه يحمل على الإجارة، وهوقول محمد المتقدم أن الفتوى عليه بشهادة الظاهر. انتهى ما في "الكبرى".
ثم إن المصنف أراد أن يرجع جميع هذه الأقوال إلى العرف، فقال: وعلى كل قول من الأقوال المذكورة فالمنظور العرف؛ فالقول المفتى به وهوما في "شرحالمنظومة" نظر إلى عرف