التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

الأرض مكان لفظة "بينهما" لا يفتي بصحة الصك؛ الجواز أن الأشجار كانت للمستأجر، باعها من الآجر، ثم استأجر الأرض.
وعلى هذا التقرير لا تصح إجارة الأرض، وهذه إجارة الأرض بعد ما جرت المبايعة الصحيحة في الأشجار بين المتعاقدين، كما كتب في الصورة الأولى، وبعد ما جرت المبايعة الصحيحة من المتعاقدين، كما كتب في الصورة الثانية؛ لأنهما متعاقدان، وينبغي أن يكتب أجر الأرض منه بعد ما باع الآخر الأشجار والزراجين منه، وهذا هوالأصل في جنس هذه المسائل في البيع والشراء والإجارة؛ فإنه لوذكر في باب البيع والشراء تقابضا تقابضا صحيحا لا يكتفى بذلك إلا بذكر البيان، وهوالتصريح.
وفي "المحيط": لوكتب وشهد الشهود على وفق الدعوى لا يصح؛ لأن الشهادة على وفق الدعوى أن يدعيه الشاهد لنفسه كما يدعيه المدعي لنفسه، كذا اختاره شمس الأئمة.
وإذا كتب في المحضر وأحضر المدعي شهوده وسألني الاستماع إليهم فشهدوا على موافقة الدعوى لا يفتي بصحة المحضر، وكذا لوكتب في السجل فشهدوا على موافقة الدعوى لا يفتى بصحة السجل، وكذا في كتاب القاضي إلى القاضي لوكتب: وشهدوا على موافقة الدعوى لا يفتي بصحة الكتاب.
ومن المشايخ من فرق بينهما فأفتى بصحة كتاب القاضي والعمل به، وبصحة السجل وفساد المحضر؛ لأن كتاب القاضي يرد من الأمصار، فلورددناه يقع المدعي في الحرج، والدليل على صحة الفرق بين السجل والمحضر ما ذكره في "الزيادات: من ادعى أنه وارث فلان الميت، فأقام على وراثته شهودا، فالقاضي لا يقضي بوراثته ما لم يبينوا سبب الوراثة.
ولوادعى أنه وارثه ولا وارث له غيره، وقالوا: لا ندري بأي سبب قضى، فإن القاضي الثاني يجعله وارثا؛ لأن قضاء القاضي محمول على الصحة، وموافقة الشرع، وعلى هذا كتاب القاضي.
وإذا كتب في السجل مؤخرا ثبت عندي من الوجه الذي تثبت به الحوادث الشرعية والنوازل الحكمية لا يفتى بصحة السجل ما لم يبين على وجهه. وقيل: يفتي بصحته.