التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وخرج أئمتنا هذه المسائل على قاعدة ما إذا تعارض المانع والمقتضي. كما سيأتي في آخر القاعدة. "حموي.
وبمعناها أي هذه القاعدة ما اجتمع المحرم والمبيح إلا غلب المحرم. وقد تقدم أن الإباحة أخص من الحل، وبانتفائها لا ينتفي، لكن نريد به ما يقابل المحرم؛ فإن الإباحة قد تطلق على عدم المنع عن الفعل سواء كان بطريق الوجوب، أوالندب، أوالكراهة. فالمراد الشيء الذي لم يوجد له دليل المنع؛ فحينئذ تساوي الحلال، وإن كانت هي بمعنى آخر أخص، فلذا قال: "وبمعناها".
والعبارة الأولى أي: إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام لفظ حديث أورده جماعة وهوقوله: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال.
قال عبد الرحيم الحافظ العراقي في بيان هذا الحديث: لا أصل له أي: لا سند له. وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق مرفوعا عن ابن مسعود، وذكر الزيلعي شارح "الكنز" في كتاب الصيد مرفوعا.
فمن فروعها أي القاعدة: إذا تعارض دليلان بأن اقتضى أحدهما ثبوت أمر والآخر نفيه، آيتان أوسنتان أوقياسان، أوآية وسنة في قوتهما، فالمشهور والمتواتر، لا عبرة بكثرة العدد. واعلم أنه يعتمد في التعارض ما يعتبر في التناقض من اتحاد الوحدات الثمان كما في "التلويح " أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة، ولم يعلم تأريخهما قدم التحريم أي: يرجح دليل التحريم على دليل عدمه بمعنى أنه يعمل به ويترك العمل بالآخر، وإن علم تأريخهما فالمؤخر ناسخ.
وعلله أي: تقديم المحرم على المبيح إذا تعارضا بتقليل النسخ؛ فإنه يجعل المحرم ناسخا تقليلا للنسخ؛ لأنه لوقدم ورجح المبيح في الاعتبار والعمل، وجعل ناسخا للمحرم الزم تكرار النسخ والتكرار لا يثبت بالشك، فجعل المبيح مقدما، ثم المحرم ناسخا، وبيان الملازمة لأن الأصل في الأشياء أي الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها يحسن ولا قبح قبل ورود الشرع الإباحة أي: عدم العقاب على الفعل والترك.
وقد تقدم أنه وقع الخلاف في الأفعال قبل البعثة، هل حكمها الإباحة كما هوعند المعتزلة، وبعض الحنفية، والشافعية، أوالحرمة عند المعتزلة البغدادية، وبعض الشيعة، أوالوقف عند الأشعري.
وبمعناها أي هذه القاعدة ما اجتمع المحرم والمبيح إلا غلب المحرم. وقد تقدم أن الإباحة أخص من الحل، وبانتفائها لا ينتفي، لكن نريد به ما يقابل المحرم؛ فإن الإباحة قد تطلق على عدم المنع عن الفعل سواء كان بطريق الوجوب، أوالندب، أوالكراهة. فالمراد الشيء الذي لم يوجد له دليل المنع؛ فحينئذ تساوي الحلال، وإن كانت هي بمعنى آخر أخص، فلذا قال: "وبمعناها".
والعبارة الأولى أي: إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام لفظ حديث أورده جماعة وهوقوله: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال.
قال عبد الرحيم الحافظ العراقي في بيان هذا الحديث: لا أصل له أي: لا سند له. وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق مرفوعا عن ابن مسعود، وذكر الزيلعي شارح "الكنز" في كتاب الصيد مرفوعا.
فمن فروعها أي القاعدة: إذا تعارض دليلان بأن اقتضى أحدهما ثبوت أمر والآخر نفيه، آيتان أوسنتان أوقياسان، أوآية وسنة في قوتهما، فالمشهور والمتواتر، لا عبرة بكثرة العدد. واعلم أنه يعتمد في التعارض ما يعتبر في التناقض من اتحاد الوحدات الثمان كما في "التلويح " أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة، ولم يعلم تأريخهما قدم التحريم أي: يرجح دليل التحريم على دليل عدمه بمعنى أنه يعمل به ويترك العمل بالآخر، وإن علم تأريخهما فالمؤخر ناسخ.
وعلله أي: تقديم المحرم على المبيح إذا تعارضا بتقليل النسخ؛ فإنه يجعل المحرم ناسخا تقليلا للنسخ؛ لأنه لوقدم ورجح المبيح في الاعتبار والعمل، وجعل ناسخا للمحرم الزم تكرار النسخ والتكرار لا يثبت بالشك، فجعل المبيح مقدما، ثم المحرم ناسخا، وبيان الملازمة لأن الأصل في الأشياء أي الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها يحسن ولا قبح قبل ورود الشرع الإباحة أي: عدم العقاب على الفعل والترك.
وقد تقدم أنه وقع الخلاف في الأفعال قبل البعثة، هل حكمها الإباحة كما هوعند المعتزلة، وبعض الحنفية، والشافعية، أوالحرمة عند المعتزلة البغدادية، وبعض الشيعة، أوالوقف عند الأشعري.