التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

وجوب القيمة من تلك الصور تجب فيه قيمتان قيمة لحق الشرع وقيمة لمالكه، وفيما ذكر فيه عدم الوجوب تجب فيه قيمة واحدة حقا لمالكه، لا حقا للشرع، كما يستفاد من "الزيلعي ".
ومنها: لواختلط مساليخ جمع مسلوخ الذكاة أي: المذبوح بمساليخ الميتة، ولا علامة تميز إحداهما عن الأخرى، وكانت الغلبة للميتة، أواستويا، لم يجز تناول شيء منها أي المساليخ، لا بلا تجر، ولا بالتحري إلا عند المخمصة؛ فإنه يتحرى حينئذ.
أما إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه يجوز التحري فيها ولوفي غير المخمصة فيلقي ما يظن أنه حرام، ويأكل البقية، وإن كان يجد مزكية أخرى بيقين؛ لأن أموال الناس لا تخلوعن قليل حرام، فلولم يجز الانتفاع بالتحري لأدى إلى تعطيل أموال الناس فيؤدي إلى حرج عظيم. ولوالجية.
ومنها: لواختلط ودك الميتة أي: دسم لحمها وشحمها بالزيت، وهذا اختلاط ممازجة، لا اختلاط محاورة كما في الأولى لم يجز فيه التحري، ولم يؤكل

وإن كانت الغلبة للزيت إلا عند الضرورة، ولكن يباح الاستصباح بالزيت إن كان غالبا، وله بيعه ويدبغ به الجلود ويغسلها؛ لأن المغلوب تابع، ولا حكم للتابع.
"ولوالحية ".
وأشار بهذا التعليل أنه لوغسلت الجلود المدبوغة تطهر الصيرورة المتصل بطهور
الغسل مستهلكاً. شيخنا.
وإن كان الودك غالبا لا يجوز الانتفاع بحال.
وهاتان المسألتان في صلاة "الخلاصة" من فصل اشتباه القبلة ومقتضى المسألة الثانية منهما أنه لواختلط لبن بقر بلبن أتان أواختلط ماء وبول، حرم جواز التناول لا بغير التحري ولا بالتحري؛ لعدم جريان التحري فيه، فلا حاجة إلى قوله: "ولا بالتحري".
وحمله شيخنا على اختلاط المجاورة بأن اختلط ظرف لبن البقر بظرف لبن الأتان وكذا لواختلط ظرف البول بظرف الماء؛ فإنه لا يجوز التحري فيهما، لكن فيه أنه ليس مقتضى القاعدة على هذا. تأمل.
ومنها: لواختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء الواحدة منهن، لا بغير التحري ولا بالتحري، سواء كن أي: النسوة اللاتي اختلطت الزوجة بمن محصورات أوغير محصورات، كما