التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وكذا ماء ترشش على الغاسل من غسالة الميت كائنا مما لا يمكن الاحتراز عنه، وهذا بناء على أنه نجس، لكن يعفى عنه، كما تفيده عبارة "الخانية "، ولكن في "السراج": إذا كان على بدنه نجاسة فهي نجسة، وإلا فهي طاهرة على الأصح. انتهى.
وما رش به السوق إذا ابتل به قدماه ومواطئ الكلاب
والطين المسرقن أي: المختلط به السرقين، وهواليابس من روث الحيوان وردغة الطريق - بالغين المعجمة، والدال المحركة، وقد تسكن الماء والطين والوحل الشديد. "قاموس. وفي "المغرب: هي الطين الرقيق.
ومن ذلك: مشروعية الاستنجاء بالحجر مع أنه ليس بمزيل للنجاسة، بناء على أنه مخفف وقيل مطهر، وصحح كل منهما حتى لونزل المستنجي به أي: الحجر في ماء دون عشر نجسه، ولوكان مزيلا لما نجسه، وهذا إذا كانت النجاسة على المخرج، وكانت أقل من قدر الدرهم، وإن كانت قدر الدرهم فعند أبي حنيفة يكفيه الحجر أيضا، وعند محمد لا، وعن أبي يوسف روايتان. وهذا في غير الصديد والقيح والدم، وإلا فلا يكفي الحجر مطلقا .. خلاصة "
ومن ذلك: القول أي قول أبي حنيفة وأبي يوسف بأن كل مانع قالع كالخل، وماء الورد، والباقلا، يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، إلا ما روي عن أبي يوسف كما في "الخلاصة، وأما الحكمية فلا يزيلها عند الكل، وعند
محمد والشافعي كل ما يزيل الحكمية يزيل الحقيقية، وما لا فلا.
ثم إن المصنف عدل عن العبارة المشهورة كل طاهر مائع قالع احترازا عما قيل: إن الطهارة ليست بشرط في التطهير، حتى لوغسل الثوب المتنجس بالدم ببول ما يؤكل لحمه، زالت نجاسة الدم، وبقيت نجاسة البول، فلا يمنع ما لم يفحش. لكن الصحيح اشتراط الطهارة واختاره السرخسي "، واستحسنه في "الفتح".
ومن ذلك: مس المصحف أي جوازه للصبيان للتعلم.
قيده بالمس إيماء إلى جواز الحمل للفرق بين المس والحمل، وسوى بينهما في التنوير"
وما رش به السوق إذا ابتل به قدماه ومواطئ الكلاب
والطين المسرقن أي: المختلط به السرقين، وهواليابس من روث الحيوان وردغة الطريق - بالغين المعجمة، والدال المحركة، وقد تسكن الماء والطين والوحل الشديد. "قاموس. وفي "المغرب: هي الطين الرقيق.
ومن ذلك: مشروعية الاستنجاء بالحجر مع أنه ليس بمزيل للنجاسة، بناء على أنه مخفف وقيل مطهر، وصحح كل منهما حتى لونزل المستنجي به أي: الحجر في ماء دون عشر نجسه، ولوكان مزيلا لما نجسه، وهذا إذا كانت النجاسة على المخرج، وكانت أقل من قدر الدرهم، وإن كانت قدر الدرهم فعند أبي حنيفة يكفيه الحجر أيضا، وعند محمد لا، وعن أبي يوسف روايتان. وهذا في غير الصديد والقيح والدم، وإلا فلا يكفي الحجر مطلقا .. خلاصة "
ومن ذلك: القول أي قول أبي حنيفة وأبي يوسف بأن كل مانع قالع كالخل، وماء الورد، والباقلا، يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، إلا ما روي عن أبي يوسف كما في "الخلاصة، وأما الحكمية فلا يزيلها عند الكل، وعند
محمد والشافعي كل ما يزيل الحكمية يزيل الحقيقية، وما لا فلا.
ثم إن المصنف عدل عن العبارة المشهورة كل طاهر مائع قالع احترازا عما قيل: إن الطهارة ليست بشرط في التطهير، حتى لوغسل الثوب المتنجس بالدم ببول ما يؤكل لحمه، زالت نجاسة الدم، وبقيت نجاسة البول، فلا يمنع ما لم يفحش. لكن الصحيح اشتراط الطهارة واختاره السرخسي "، واستحسنه في "الفتح".
ومن ذلك: مس المصحف أي جوازه للصبيان للتعلم.
قيده بالمس إيماء إلى جواز الحمل للفرق بين المس والحمل، وسوى بينهما في التنوير"