التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
هذا الذي ذكرناه بيان اختلاط الحرام والحلال في يد شخص أوفي الأسواق.
وأما مسألة اختلاط الحلال والحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء والأخذ؛ لعدم إمكان التحرز عنه، أولتعسره، إلا أن تقوم دلالة على أنه أي: المأخوذ من الحرام فحينئذ لا يأخذه، كما في هكذا في نسخة المصنف من غير ذكر مدخول "في"، فكأنه حررها قبل أن يجد محلها، فأبقى موضعه بياضا للإلحاق، ثم لم يتيسر ذلك له، وقد يقال: إنه يفهم من المسألة المتقدمة.
وفي "التمرتاشي: الرجل مال حلال اختلط بمال من الربا، أوالرشا، أوالغلول، أوالسحت، أومال الغصب أوالسرقة أوالخيانة، أومال اليتيم، فصار ماله كله شبهة، ليس لأحد أن يبايعه، أويستقرض منه، أويقبل هديته، أويأكل في بيته وكذا إذا منع زكاته، أوصدقاته، أوعشره، صار ماله شبهة؛ لما فيه من أخذه من مال الفقير، وينبغي أن ترى الأشياء حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم يستين لك شيء مما وصفنا. انتهى.
تتمة - بفتح التاء - المباحث القاعدة الثانية من النوع الثاني للقواعد
يدخل في هذه القاعدة أي قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
قيل عليه: إن الغلبة فيما ذكر من المسائل للحلال على الحرام - كما ترى، فلا يصحأن تكون الإشارة إليها، فالإشارة إلى القاعدة المستثناة معنى، فإنه وإن لم يذكرها بصريحالقاعدة إلا أنه ذكرها ضمنا؛ لأنه يلزم من الاستثناء حصول قاعدة أخرى. تأمل.
ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أونية، ويدخل ذلك أي: الجمع بينهما في العقد أوالنية. قيل: لم يذكر مثالا للجمع بينهما في النية.
وفيه أنه ذكره قبيل التنبيه فيما لونوى صوم جميع الشهر فيما عدا اليوم الأول، ولونوى الصلاة على حي وميت يصح على الميت دون الحي؛ فهما مثالان لما جمع في نية.
في أبواب شتى من الفقه.
منها أي من تلك الأبواب النكاح أي: بابه قالوا فيه: لوجمع بين من تحل من النساء وبين من لا تحل منها، وبين من لا تحل بقوله: ك امرأة محرمة أي حرم نكاحها عليه على التأبيد نسبا كأمه
وأما مسألة اختلاط الحلال والحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء والأخذ؛ لعدم إمكان التحرز عنه، أولتعسره، إلا أن تقوم دلالة على أنه أي: المأخوذ من الحرام فحينئذ لا يأخذه، كما في هكذا في نسخة المصنف من غير ذكر مدخول "في"، فكأنه حررها قبل أن يجد محلها، فأبقى موضعه بياضا للإلحاق، ثم لم يتيسر ذلك له، وقد يقال: إنه يفهم من المسألة المتقدمة.
وفي "التمرتاشي: الرجل مال حلال اختلط بمال من الربا، أوالرشا، أوالغلول، أوالسحت، أومال الغصب أوالسرقة أوالخيانة، أومال اليتيم، فصار ماله كله شبهة، ليس لأحد أن يبايعه، أويستقرض منه، أويقبل هديته، أويأكل في بيته وكذا إذا منع زكاته، أوصدقاته، أوعشره، صار ماله شبهة؛ لما فيه من أخذه من مال الفقير، وينبغي أن ترى الأشياء حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم يستين لك شيء مما وصفنا. انتهى.
تتمة - بفتح التاء - المباحث القاعدة الثانية من النوع الثاني للقواعد
يدخل في هذه القاعدة أي قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
قيل عليه: إن الغلبة فيما ذكر من المسائل للحلال على الحرام - كما ترى، فلا يصحأن تكون الإشارة إليها، فالإشارة إلى القاعدة المستثناة معنى، فإنه وإن لم يذكرها بصريحالقاعدة إلا أنه ذكرها ضمنا؛ لأنه يلزم من الاستثناء حصول قاعدة أخرى. تأمل.
ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أونية، ويدخل ذلك أي: الجمع بينهما في العقد أوالنية. قيل: لم يذكر مثالا للجمع بينهما في النية.
وفيه أنه ذكره قبيل التنبيه فيما لونوى صوم جميع الشهر فيما عدا اليوم الأول، ولونوى الصلاة على حي وميت يصح على الميت دون الحي؛ فهما مثالان لما جمع في نية.
في أبواب شتى من الفقه.
منها أي من تلك الأبواب النكاح أي: بابه قالوا فيه: لوجمع بين من تحل من النساء وبين من لا تحل منها، وبين من لا تحل بقوله: ك امرأة محرمة أي حرم نكاحها عليه على التأبيد نسبا كأمه