التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وبنته ومجوسية أي: عابدة النار، ووثنية أي: عابدة الوثن، وهوالصنم، وحليلة له كزوجة ابنه، أوابن ابنه.
وما في بعض النسخ خلية بالخاء المعجمة أي الخالية عن الأزواج أوالنكاح لا معنى له هنا، فقيل: مصحف من حبلى؛ فإن الحبلى من نكاح الغير لا يصح نكاحها، ولا معنى له هنا أيضا لدخولها في المعتدة بعده.
ومنكوحة لغيره ومعتدة عن غيره ومحرمة عليه نكاحها رضاعا، أوصهرية، فبهذا التكلف اندفع التكرار، مع ما تقدم في المعطوف عليه الأول.
وقيل: محرمة اسم فاعل من الإحرام، وهوخطأ؛ لأنه يجوز نكاحها وإن لم يحل
وطؤها.
صح نكاح الحلال منهما اتفاقا. وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه -رحمهم الله تعالى في انقسام المسمى من المهر على مهر مثلهما وعدمه، أي: عدم انقسامه، فقالا: ينقسم فما أصاب التي صح نكاحها يلزمه، وما أصاب الأخرى لا يلزمه، وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقسم، والمسمى كله للتي صح نكاحها.
وهي أي: هذه المسألة مذكورة في الهداية، بل في أكثر الكتب الفقهية.
وليس منه أي الجمع بين من تحل ومن لا تحل ما إذا جمع بين خمس من النسوة في الحرائر، أوجمع بين ثلاث في العبد، أوجمع بين أختين في عقد واحد؛ فإنه أي: العقد يبطل في الكل فيهما؛ لأن المحرم الجمع بينهن في الأولى، وبينهما في الثانية، لا إحداهن يقينا في الأولى، أوإحداهما كذلك في الثانية فقط، كما هوكذلك في المسألة الأولى.
وكذا لوتزوج أمة وحرة معا في عقد واحد بطل النكاح فيهما، بخلاف ما إذا تزوج في عقدين؛ فإن كان المقدم عقد الحرة بطل نكاح الثانية، وإن كان عقد الأمة صح فيهما، لكن هذا يخالف ما ذكره في البحر" نقلا عن "المحيط " من أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ولا معها، ويجوز نكاح الحرة على الأمة، ومعها. انتهى.
فإنه يقتضي صحة نكاح الحرة دون الأمة في الصورة المفروضة.
وكذا صرح الزيلعي " بنفاذ نكاح الحرة؛ لأنه أقوى لوروده على نكاح الأمة دون الأمة.
وما في بعض النسخ خلية بالخاء المعجمة أي الخالية عن الأزواج أوالنكاح لا معنى له هنا، فقيل: مصحف من حبلى؛ فإن الحبلى من نكاح الغير لا يصح نكاحها، ولا معنى له هنا أيضا لدخولها في المعتدة بعده.
ومنكوحة لغيره ومعتدة عن غيره ومحرمة عليه نكاحها رضاعا، أوصهرية، فبهذا التكلف اندفع التكرار، مع ما تقدم في المعطوف عليه الأول.
وقيل: محرمة اسم فاعل من الإحرام، وهوخطأ؛ لأنه يجوز نكاحها وإن لم يحل
وطؤها.
صح نكاح الحلال منهما اتفاقا. وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه -رحمهم الله تعالى في انقسام المسمى من المهر على مهر مثلهما وعدمه، أي: عدم انقسامه، فقالا: ينقسم فما أصاب التي صح نكاحها يلزمه، وما أصاب الأخرى لا يلزمه، وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا ينقسم، والمسمى كله للتي صح نكاحها.
وهي أي: هذه المسألة مذكورة في الهداية، بل في أكثر الكتب الفقهية.
وليس منه أي الجمع بين من تحل ومن لا تحل ما إذا جمع بين خمس من النسوة في الحرائر، أوجمع بين ثلاث في العبد، أوجمع بين أختين في عقد واحد؛ فإنه أي: العقد يبطل في الكل فيهما؛ لأن المحرم الجمع بينهن في الأولى، وبينهما في الثانية، لا إحداهن يقينا في الأولى، أوإحداهما كذلك في الثانية فقط، كما هوكذلك في المسألة الأولى.
وكذا لوتزوج أمة وحرة معا في عقد واحد بطل النكاح فيهما، بخلاف ما إذا تزوج في عقدين؛ فإن كان المقدم عقد الحرة بطل نكاح الثانية، وإن كان عقد الأمة صح فيهما، لكن هذا يخالف ما ذكره في البحر" نقلا عن "المحيط " من أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ولا معها، ويجوز نكاح الحرة على الأمة، ومعها. انتهى.
فإنه يقتضي صحة نكاح الحرة دون الأمة في الصورة المفروضة.
وكذا صرح الزيلعي " بنفاذ نكاح الحرة؛ لأنه أقوى لوروده على نكاح الأمة دون الأمة.