التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

قال فيه: اعلم أن ظاهر المتون أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم، كما يعطون في حياتهم، وتعليل المشائخ بأن الآباء عملة المسلمين ونفقة الذراري على الآباء، فلولم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب يدل على أنه مخصوص بحال حياة آبائهم، ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصغر. انتهى. يعني ولا نقلا صريحا في عدم الإعطاء.
فإذا تعارضت ظواهر المتون مع تعليل المشائخ أيهما يرجح وظاهر كلام المصنف هنا حيث جزم بعدم سقوط ما فرض لهم بعد موت آبائهم ترجيح ظواهر المتون. فليتأمل.
ومما خرج عنها أي القاعدة: الأخرس يلزمه تحريك لسانه في تكبيرة الافتتاحوالتلبية على القول المفتى به، يشير به إلى أنه على غيره لا يلزمه تحريك لسانه فيهما. قال في "شرح المنية ": إنه لا يجب عليه تحريك اللسان عندنا، وهوالصحيح. وفي "المحيط: الأخرس والأمى افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وأها تحريك لسانه بالقراءة فلا يلزم على المختار، فلم يسقط عنه تحريك لسانه في تكبيرة الافتتاح، مع أن المتبوع قد سقط، وهوأي: المتبوع التلفظ بهما.
ومنها أي: المسائل الخارجة: إجراء الموسى أي: إمراره على رأس الحاج الأقرع إن لم يكن عليه قروح، وإن كان عليه قروح يضره إجراؤه سقط الإجراء، كما يسقط المتبوع، وهوالحلق، وأنه أي: الإجراء واجب على المختار 2.

تنبيه
ويقرب من ذلك أي من قولهم التابع يسقط بسقوط المتبوع قولهم يسقط الفرع إذا سقط الأصل؛ فإن الفرع والتابع شيئان متقاربان، كما أن الأصل والمتبوع كذلك.
ومن فروعه أي قولهم يسقط الخ قولهم: إذا برئ الأصل برئ الكفيل بخلاف العكس أي: إذا برئ الكفيل لا يبرؤ الأصيل.
وخرج عنه ما في كفالة "الخانية: رجل قال الجماعة: اشهدوا أني قد ضمنت لهذا الرجل بالألف التي على فلان، ثم إن المديون أقام البيئة أنه قد كان قضاه قبل أن يضمن الكفيل قبلت بينته، وبرئ المديون عن دين الطالب؛ لأن قول الكفيل ذلك كان إقرارا منه بالدين عند الكفالة، فلا يبرؤ الكفيل. انتهى.
ولوأقام المديون بينة على القضاء بعد الكفالة يبرؤ المديون والكفيل جميعا.