التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

ومما بني على أنها أي الحدود تدراً بها أي: الشبهات: أنها لا تثبت بشهادة النساء؛ لما فيه من شبهة البدلية؛ لأن كل اثنتين منها قائمة مقام رجل، فلا يقبل فيما يدرأ بالشبهات، إلا أنه يضمن المال في السرقة إذا كان معهما رجل، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي؛ لما فيه من البدلية الموجبة للشبهة ولا بالشهادة على الشهادة لتلك العلة.
ومما بني على ذلك أيضا أنه لا تقبل الشهادة بسبب حد متقادم؛ لأن
الشهادة تقام على السبب لا على نفس الحد؛ لما فيه من شبهة تهمة الشاهد.
وحد التقادم شهر عندهما، واختاره المتأخرون والإمام لم يقدره بشيء، وفوضه إلى رأي القاضي على ما هودأبه في المقدرات المترددة بين القليل والكثير.
وتقادم حد الشرب بزوال الريح عندهما، وعند محمد بشهر أيضا.
سوى حد القذف فإن الدعوى فيه شرط، فيجوز أن يكون التأخير لعدم الدعوى، فلا توجب التهمة إلا إذا كان التأخير البعدهم، بحيث لا يقدرون على أداء الشهادة بلا تأخير عن الإمام أي: السلطان، أونائبه، أوالقاضي، أوالمرض، أوخوف طريق، ولوبعد يوم. "فتح".

وكذا لا تقبل الشهادة على الحرمة المغلظة، كالحرمة بطلاق ثلاث بعد التقادم، إلا العذر البعد أوالمرض أوالخوف.
ومما بني على ذلك أيضا أنه لا يصح إقرار السكران بالحدود الخالصة، كالزنا، وشرب الخمر، فلا يحد حتى يصحو، فيقر به؛ لأن السكر دليل الرجوع، وأما إذا أقر بالقصاص أوالقذف، أوغيرهما، أوباشر سبب الحد، يلزمه القصاص أوالحد لكن إنما يحد بعد الصحوإلا أنه يضمن المال المسروق في كل من صورتي التقادم والإقرار حال السكر، لكن هذا إذا كان سكران بمحظور، كالسكر بشراب محرم، وأما إذا كان سكره بمباح، كسكر مضطر، أوبدواء كالبنج والأفيون، أوبما يتخذ من الحنطة، أوالشعير، أوالعسل، فهوكالمغمى عليه، لا يصح شيء من تصرفاته حتى الطلاق والعتاق. كما في "التوضيح "، وغيره.
ومما بني على ذلك أيضا أنه لا يستحلف فيها أي الحدود مطلقا اتفاقا يعنى لإقامتها، فلا ينافي تحليف السارق للتضمين، فإنه لوادعى عليه سرقة، وأراد أخذ المال منه، وأنكر الحالف بالله ماله، هذا المال الذي ادعاه فإن نكل يضمن ولا يقطع؛ لأنه أي: الاستحلاف الرجاء النكول عن