التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
الرابعة منها: التقادم لا يمنع من القبول في الشهادة بالقتل، بخلاف الحدود سوى حد القذف، فهوكالقصاص في أنه لا يمنع التقادم فيه؛ لاشتراط الدعوى فيهما، فيحمل تأخره على انعدام الدعوى، فلا يوجب تفسيقهم.
الخامسة منها: يثبت القصاص بالإشارة والكتابة من الأخرس، حتى لوأقر لواحد منهما يقتص بخلاف الحدود؛ فإنه لوأقر بالزنا، أوالسرقة، أوالقذف بإشارته المعهودة، أوبالكتابة المرسومة، لا يحد، كما في "الهداية" في مسائل شتى.
والكتابة إما أن تكون على غير مستبينة، كالكتابة على الهواء، أوعلى الماء، فلا اعتبار لها.
وإما مستبين غير مرسومة كالكتابة على ورق الشجر، أوالجدار، أوعلى كاغد، لا على رسم الكتب بأن لا يكون معنونا، فهي كالكناية، لا بد فيها من النية أوالقرينة، كالإشهاد مثلا.
وإما مستبينة مرسومة بأن تكون على كاغد معنون نحومن فلان إلى فلان، فهذا مثل البيان من الغائب والحاضر، فإذا طلق الأخرس، أونكح، أوباع، أواشترى، أوقتل، وكتب بذلك، فهوبيان وكذا في إشارته المعهودة منه.
ومعتقل اللسان إن امتد، وعلم إشارته، فهوكالأخرس، وإلا فلا، كذا في "صدر الشريعة ".
السادسة منها: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها عند الإمام؛ لأنه طلب ترك الواجب، وأنكر رسول الله على أسامة بن زيد، حين شفع في الحرورية التي سرقت فقال: أتشفع في حد من حدود الله. وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده فتجوز الشفاعة، وعند الرفع إلى الحاكم ليطلقه؛ لأن الحد لم يثبت، كذا في "البحر "".
والشفاعة ضراعة عند المشفوع، سميت به؛ لأنه شفع الكلام الأول، وهي سنة مؤكدة، وقد صح اشفعوا توجروا ويقض الله على لسان نبيه ما شاء"، ولما فيه من إعانة المسلم ودفع الظلم عنه، ولا تكون في حل، ولا حق لازم، وإنما هي للذنب الذي يمكن العفوعنه، وقد شفع الله في مسطح لما حلف الصديق أنه لا ينفق عليه فقال: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى.
الخامسة منها: يثبت القصاص بالإشارة والكتابة من الأخرس، حتى لوأقر لواحد منهما يقتص بخلاف الحدود؛ فإنه لوأقر بالزنا، أوالسرقة، أوالقذف بإشارته المعهودة، أوبالكتابة المرسومة، لا يحد، كما في "الهداية" في مسائل شتى.
والكتابة إما أن تكون على غير مستبينة، كالكتابة على الهواء، أوعلى الماء، فلا اعتبار لها.
وإما مستبين غير مرسومة كالكتابة على ورق الشجر، أوالجدار، أوعلى كاغد، لا على رسم الكتب بأن لا يكون معنونا، فهي كالكناية، لا بد فيها من النية أوالقرينة، كالإشهاد مثلا.
وإما مستبينة مرسومة بأن تكون على كاغد معنون نحومن فلان إلى فلان، فهذا مثل البيان من الغائب والحاضر، فإذا طلق الأخرس، أونكح، أوباع، أواشترى، أوقتل، وكتب بذلك، فهوبيان وكذا في إشارته المعهودة منه.
ومعتقل اللسان إن امتد، وعلم إشارته، فهوكالأخرس، وإلا فلا، كذا في "صدر الشريعة ".
السادسة منها: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها عند الإمام؛ لأنه طلب ترك الواجب، وأنكر رسول الله على أسامة بن زيد، حين شفع في الحرورية التي سرقت فقال: أتشفع في حد من حدود الله. وأما قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده فتجوز الشفاعة، وعند الرفع إلى الحاكم ليطلقه؛ لأن الحد لم يثبت، كذا في "البحر "".
والشفاعة ضراعة عند المشفوع، سميت به؛ لأنه شفع الكلام الأول، وهي سنة مؤكدة، وقد صح اشفعوا توجروا ويقض الله على لسان نبيه ما شاء"، ولما فيه من إعانة المسلم ودفع الظلم عنه، ولا تكون في حل، ولا حق لازم، وإنما هي للذنب الذي يمكن العفوعنه، وقد شفع الله في مسطح لما حلف الصديق أنه لا ينفق عليه فقال: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى.