التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

تسقطها أي: تعدم الوجوب معها، كما إذا تسحر، يظنه ليلا والفجر طالع لا بمعنى سقوطها بعد الوجوب.
ولذا أي: لسقوطها بالشبهة لا تجب كفارة الفطر مع النسيان، فلوأكل الطعام ناسيا صومه لا تلزم الكفارة، بل لا يلزم فساد الصوم أيضا.
وكذا لا تجب الكفارة مع الخطأ كما إذا تمضمض، فدخل شيء من الماء في جوفه بلا تعمد منه في الدخول، فإنه لا تلزم الكفارة، وإن أفطر لما فيها من شبهة عدم الجناية فلا تتكامل الجناية فيهما، والجناية الكاملة لا تجب إلا بجناية كاملة.
ولا تجب الكفارة بإفساد صوم مختلف في صحته أي: وقع الاختلاف فيها
كما علم ذلك في محله من كتاب الصوم.
ففي "الحاوي": إذا استمر بها الدم إلى الحادي عشر فأفطرت لا كفارة عليها لاختلاف الصدر الأول، وإلا فعليها الكفارة، ولا يكون خلاف الشافعي فيها شبهة. قلت: والظاهر أنها لا كفارة عليها؛ لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما في قول أبي حنيفة الأول، وقول مالك والشافعي - رحمهم الله تعالى. انتهى.
وأما الفدية في الصوم فهل تسقطها الشبهة يعني لوأفسد صوم رمضان بشبهة، ووجب عليه القضاء، ولم يقض حتى مات، فهل تسقط هذه الشبهة فدية ذلك الصوم كما أسقطت الكفارة أم لا تسقط لم أرها أي: هذه المسألة الآن. ذكر في البحر في شرح قول الكتر: ويطعم وليهما لكل يوم كالفطرة بوصية" قوله: ولوقال ويطعم ولي من مات وعليه قضاء رمضان لكان أشمل؛ لأن هذا الحكم لا يخص المريض والمسافر ولا من أفطر بعذر بل يدخل فيه من أفطر متعمدا ووجب عليه القضاء. انتهى
وهذا يدل على عدم إسقاطها، فبعد ما ذكر ذلك في "بحره" لا ينبغي الاستشكال هنا.
ومن العجب أن الشافعية - رحمهم الله - شرطوا في الشبهة الدارئة للحد أن تكون قوية لا ينبغي التعجب من المسائل الاجتهادية التي يجب على المجتهد العمل بها؛ لأنه أداه اجتهاده إليها، قالوا أي الشافعية مفرعين على ذلك: فلوقتل مسلم ذميا عمدا، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى - يقتل المسلم به، وعند الشافعي لا يقتل، فقتله أي: المسلم ولي الذمي، فعلى قياس قول أبي حنيفة لا يقتل الولي؛ لاستيفاء حقه، وعلى قول الشافعي ينبغي أن يقتل الولي، لكنه وافق أبا حنيفة