التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
على معنى أن كل فرع لا يستحق شيئا من الوقف مع وجود أصله، لا على معنى عدم استحقاق من هوفي الطبقة الثانية، مع عدم انقراض الطبقة الأولى.
قال السبكي: وهذا الأمر أي: الدليل محتمل لفظ الواقف، لكنه خلاف الظاهر؛ فإن الظاهر أنه ترتيب بين الطبقات. قال بعضهم: وهذا إنما يتمشى أن لوكان في كلام الواقف صريحا ترتيب الطبقات، وحجب كل طبقة ما تحته، بأن يقول: نسلا بعد نسل، أوتحجب كل طبقة ما تحته، كما في بعض الأوقاف، فإنه لوكان كذلك يصدق على محمد بعد وفاة عبد القادر أنه لوكان حيا لكان من أهل الوقف لتقدم طبقته، وحجبه بأولاد عبد القادر، فكأن ولده محمدا يقوم مقامه بمقتضى اللفظ، وأما هنا فلم يقل صريحا بالحجب.
وقال علي: إن من توفي من أهل الوقف ينتقل نصيبه إلى أولاده، ولا ينتقل إلى ولدي محمد شيء، ونظر السبكي إلى لفظ " ثم " فقط، فإنه يقتضي الترتيب وحجب كل طبقة لما قاله، وهوالحق، وسيأتي الكلام في ذلك.
وفي "الخلاصة: إن ذكر الواقف ثلاثة بطون يكون الوقف عليهم، وعلى من أسفل منهم، والأقرب والأبعد فيه سواء، إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب فالأقرب أويقول على ولدي، ثم على من بعدهم على ولد ولدي، أويقول بطنا بعد بطن، يبدأ بما بدأ به الواقف؛ لأنه إذا ذكر البطن الثالث فقد فحش فيتعلق الحكم بنفس الانتساب لا غير، والانتساب موجود في حق الأقرب والأبعد، بخلاف البطن الثاني؛ لأن الواسطة فيه واحدة. انتهى.
فظهر من هذا أن "ثم " تفيد الترتيب في الطبقات، كما لوقال بطنا بعد بطن، قال السبكي: وقد كنت ملت ماض من الميل إليه أي: جعل الترتيب كذلك مرة في وقف من الأوقاف للفظ أي: لأجل لفظ اقتضاه أي: ذلك اللفظ الميل فيه أي ذلك الوقف، ولكن لست أعمه أي: أجعله عاما في كل ترتيب، فلا يلزم أن يكون هنا كذلك.
الثالث من الأمور الثلاثة: الاستناد إلى قول الواقف: إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء قام ولده مقامه؛ فإنه يعين إدخال أولاد الأولاد في الحكم والاستحقاق، ولومع وجود أهل الطبقة المتقدمة عليهم وهذا الأمر قوي، لكن إنما يتم لوصدق على محمد المتوفى في حياة والده عبد القادر أنه من أهل الوقف.
قال السبكي: وهذا الأمر أي: الدليل محتمل لفظ الواقف، لكنه خلاف الظاهر؛ فإن الظاهر أنه ترتيب بين الطبقات. قال بعضهم: وهذا إنما يتمشى أن لوكان في كلام الواقف صريحا ترتيب الطبقات، وحجب كل طبقة ما تحته، بأن يقول: نسلا بعد نسل، أوتحجب كل طبقة ما تحته، كما في بعض الأوقاف، فإنه لوكان كذلك يصدق على محمد بعد وفاة عبد القادر أنه لوكان حيا لكان من أهل الوقف لتقدم طبقته، وحجبه بأولاد عبد القادر، فكأن ولده محمدا يقوم مقامه بمقتضى اللفظ، وأما هنا فلم يقل صريحا بالحجب.
وقال علي: إن من توفي من أهل الوقف ينتقل نصيبه إلى أولاده، ولا ينتقل إلى ولدي محمد شيء، ونظر السبكي إلى لفظ " ثم " فقط، فإنه يقتضي الترتيب وحجب كل طبقة لما قاله، وهوالحق، وسيأتي الكلام في ذلك.
وفي "الخلاصة: إن ذكر الواقف ثلاثة بطون يكون الوقف عليهم، وعلى من أسفل منهم، والأقرب والأبعد فيه سواء، إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب فالأقرب أويقول على ولدي، ثم على من بعدهم على ولد ولدي، أويقول بطنا بعد بطن، يبدأ بما بدأ به الواقف؛ لأنه إذا ذكر البطن الثالث فقد فحش فيتعلق الحكم بنفس الانتساب لا غير، والانتساب موجود في حق الأقرب والأبعد، بخلاف البطن الثاني؛ لأن الواسطة فيه واحدة. انتهى.
فظهر من هذا أن "ثم " تفيد الترتيب في الطبقات، كما لوقال بطنا بعد بطن، قال السبكي: وقد كنت ملت ماض من الميل إليه أي: جعل الترتيب كذلك مرة في وقف من الأوقاف للفظ أي: لأجل لفظ اقتضاه أي: ذلك اللفظ الميل فيه أي ذلك الوقف، ولكن لست أعمه أي: أجعله عاما في كل ترتيب، فلا يلزم أن يكون هنا كذلك.
الثالث من الأمور الثلاثة: الاستناد إلى قول الواقف: إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء قام ولده مقامه؛ فإنه يعين إدخال أولاد الأولاد في الحكم والاستحقاق، ولومع وجود أهل الطبقة المتقدمة عليهم وهذا الأمر قوي، لكن إنما يتم لوصدق على محمد المتوفى في حياة والده عبد القادر أنه من أهل الوقف.