التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لفاطمة في الدرجة لوجود بعض أولاد عبد القادر وهوعلى وهم أي: أولاد عبد القادر يحجبونهم أي: أولاد الأولاد؛ لأنهم أي: أولاد عبد القادر أولاد، وقدمهم أي: الواقف على أولاد الأولاد الذين هما أي: عبد الرحمن وملكة منهم أي: أولاد الأولاد، وعلى هنا محجوب بفاطمة الشرط الواقف أن من توفي عن نسل عاد ما كان جاريا عليه على ولده، لكن كونه محجوبا بغيره لا يمنع كونه حاجبا لغيره؛ فإن المحجوب قد يحجب.
ثم التقسيم الرابع بعد موت الولد الثالث لعبد القادر وهوآخر أولاده، وآخر الطبقة الثانية، وهوقوله: ولما توفي علي بن عبد القادر وخلف بنته زينب احتمل أن يقال: نصيبه أي على كله وهوثلثا نصيب عبد القادر - لها أي: لبنته زينب عملا بقول الواقف: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده، وإن تبقى هي يعني زينب وبنت عمها فاطمة مستوعبتين نصيب جدهما عبد القادر، لزينب ثلثاه نصيب أبيها على والفاطمة ثلثه نصيب أمها لطيفة، فعلى هذا الاحتمال يستمر حرمان عبد الرحمن وملكة.
واحتمل أن يقال: نصيب عبد القادر كله ينقسم الآن على أولاده أي: جميع أولاده الموجودين وهم: عبد الرحمن، وملكة، وزينب وفاطمة؛ فإن أولاد الأولاد أولاد، عملا بقول الواقف: ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، فقد أثبت الواقف بهذا القول لجميع أولاد الأولاد، لا لبعضهم، استحقاقا بعد الأولاد، وإنما حجبنا عبد الرحمن وملكة عند فوت كل من فات قبل علي وهما من أولاد الأولاد بالأول أي بسبب وجود بعض أولاد عبد القادر، فإذا انقرضوا الآن الأولاد أي: أولاد عبد القادر زال الحجب فيستحقان أي: عبد الرحمن وملكة، كسائر أولاد أولاده، ويقسم نصيب عبد القادر بين جميع أولاد أولاده، فلا يحصل لزينب جميع نصيب أبيها، وهوثلثا نصيب عبد القادر، ولا لفاطمة جميع نصيب أمها، بل ينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة، وهوثلث نصيب عبد القادر إلى الخمس، وإنما قال ذلك لأنه يخرج من نصيبهما نصيب لعبد الرحمن وملكة وهذا النقص أمر اقتضاه النزول أي: نزول الوقف من الأولاد إلى أولاد الأولاد الحادث بانقراض طبقة الأولاد المستفاد صفة بعد صفة للنزول من شرط أن جميع أولاد الأولاد بعدهم أي: الأولاد، ولا شك أن فيه أي جعل الواقف الجميع أولاد الأولاد وتشريك عبد الرحمن وملكة مع زينب وفاطمة مخالفة لظاهر قوله أي: الواقف: إن من مات فنصيبه لولده؛ لأن ظاهره يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب، ويقتضي أن استمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة، وعدم