التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ونصف خمس وثلث خمس ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس، فصح ما قاله السبكي آخرا.
لكن الفرق بين ما قاله وما قلنا بعدم استحقاق عبد الرحمن وملكة أولا على ما قاله السبكي، وباستحقاقه على ما قلنا والجزم حينئذ أي حين إذ كان الأمر كما قلنا، والسبكي تردد فيها أي القسمة، وجعلها من باب قسمة المشكوك في استحقاقه، ونحن لا نتردد في ذلك التقسيم.
وسئل السبكي أيضا كالمسألة السابقة عن رجل وقف على حمزة، ثم على أولاده، ثم على أولادهم، وشرط أن من مات من أولاده أي: حمزة انتقل نصيبه للباقين من إخوته، ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف عن ولد ولد استحق الولد ما كان يستحقه المتوفى لوكان حيا، فمات حمزة، وخلف ولدين، هما: عماد الدين وخديجة، وولد ولد مات أبوه في حياة والده حمزة وهوأي: ولد الولد نجم الدين بن مزيد الدين بن حمزة، فالمتوفى في حياة والده هومؤيد الدين، فأخذ الولدان أي: ولدا حمزة عماد الدين وأخته خديجة نصيبهما، وولد الولد نجم الدين نصيبه الذي لوكان أبوه حيا لأخذه، فكان لكل واحد ثلث حيث لم يشترط بحسب الفريضة.
ثم ماتت خديجة فهل يختص أخوها عماد الدين بالباقي من حصتها، أو
يشاركه أي: أخاها ولد أخيه نجم الدين
فأجاب تعارض فيه أي في استحقاق أخيه معه اللفظان فإن قوله: "من مات من أولاده انتقل نصيبه للباقين من إخوته يقتضي اختصاص عماد الدين بحصة أخته خديجة، كما أن عموم الترتيب يقتضى ذلك، وقوله: "ومن مات قبل استحقاقه لشيء" يقتضي اشتراك ولد أخيه له في حصة خديجة؛ إذ يصدق على نجم الدين أن والده مؤيد الدين مات قبل أن يستحق ما كانت خديجة تستحقه، فينبغي أن يستحق ما كان يستحقه والده لوكان حيا في حصتها؛ إذ لوكان موجودا لشارك أخاه عماد الدين، وأخذ كل منهما النصف، فبمقتضى ذلك يستحق نجم الدين، فتحتمل المشاركة والاختصاص لكن الأرجح اختصاص الأخ بحصة أخته خديجة، ثم بين الأرجحية بقوله: ويرجحه أن التنصيص على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص، وقوله: "من مات قبل الاستحقاق" كالعام، فيقدم الخاص على العام لإمكان أن يراد بالعام ما وراء الخاص. انتهى ما ذكره السيوطي.
لكن الفرق بين ما قاله وما قلنا بعدم استحقاق عبد الرحمن وملكة أولا على ما قاله السبكي، وباستحقاقه على ما قلنا والجزم حينئذ أي حين إذ كان الأمر كما قلنا، والسبكي تردد فيها أي القسمة، وجعلها من باب قسمة المشكوك في استحقاقه، ونحن لا نتردد في ذلك التقسيم.
وسئل السبكي أيضا كالمسألة السابقة عن رجل وقف على حمزة، ثم على أولاده، ثم على أولادهم، وشرط أن من مات من أولاده أي: حمزة انتقل نصيبه للباقين من إخوته، ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف عن ولد ولد استحق الولد ما كان يستحقه المتوفى لوكان حيا، فمات حمزة، وخلف ولدين، هما: عماد الدين وخديجة، وولد ولد مات أبوه في حياة والده حمزة وهوأي: ولد الولد نجم الدين بن مزيد الدين بن حمزة، فالمتوفى في حياة والده هومؤيد الدين، فأخذ الولدان أي: ولدا حمزة عماد الدين وأخته خديجة نصيبهما، وولد الولد نجم الدين نصيبه الذي لوكان أبوه حيا لأخذه، فكان لكل واحد ثلث حيث لم يشترط بحسب الفريضة.
ثم ماتت خديجة فهل يختص أخوها عماد الدين بالباقي من حصتها، أو
يشاركه أي: أخاها ولد أخيه نجم الدين
فأجاب تعارض فيه أي في استحقاق أخيه معه اللفظان فإن قوله: "من مات من أولاده انتقل نصيبه للباقين من إخوته يقتضي اختصاص عماد الدين بحصة أخته خديجة، كما أن عموم الترتيب يقتضى ذلك، وقوله: "ومن مات قبل استحقاقه لشيء" يقتضي اشتراك ولد أخيه له في حصة خديجة؛ إذ يصدق على نجم الدين أن والده مؤيد الدين مات قبل أن يستحق ما كانت خديجة تستحقه، فينبغي أن يستحق ما كان يستحقه والده لوكان حيا في حصتها؛ إذ لوكان موجودا لشارك أخاه عماد الدين، وأخذ كل منهما النصف، فبمقتضى ذلك يستحق نجم الدين، فتحتمل المشاركة والاختصاص لكن الأرجح اختصاص الأخ بحصة أخته خديجة، ثم بين الأرجحية بقوله: ويرجحه أن التنصيص على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاص، وقوله: "من مات قبل الاستحقاق" كالعام، فيقدم الخاص على العام لإمكان أن يراد بالعام ما وراء الخاص. انتهى ما ذكره السيوطي.