التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

ولد ينتقل نصيبه لولده" وغير ذلك من الشروط التي تقدم بعضها، فلا شيء من الوقف لأهل البطن الثاني أي: الأسفل ما دام واحد باق من البطن الأعلى، ومن مات عن ولد قبل استحقاق الغلة فلا شيء لولده مادام واحد من البطن الأعلى، ويستحق من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني أي: المتأخر عن الذي أبوه منه، ولا يستحق مع البطن الأول لكونه منهم أي: البطن الثاني.

الثالثة منها: وقف على ولده وأولادهم ونسلهم لا يدخل ولد من كان الصواب لا يدخل من مات أبوه قبل الوقف، أولا يدخل ولد من مات قبل الوقف لأن المقصود بيان عدم دخول ولد المتوفى قبل الوقف، لا عدم دخول ولد ولد المتوفى قبله، ومدلول العبارة المذكورة هوالثاني؛ لكونه أي: الواقف خصص بالوقف أولاد الموقوف عليه يعني لووقف على ولده وأولاد هذا الولد، وقد كان له ولدان مات أحدهما قبل الوقف، وترك أولادا لا يدخل في الوقف أولاد المتوفى، وإنما يكون لأولاد ولده الموجود وقت الوقف؛ لأنه إنما شرط لأولاد الموقوف عليه، والمتوفى ليس من الموقوف عليه. تأمل.
الرابعة منها: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته على أن يبدأ بالبطن الأعلى، ثم وثم، وقلنا: لا شيء للبطن الثاني مادام واحد من البطن الأعلى، ثم انقرض الأعلى، فلا مشاركة له أي: لذلك الولد مع البطن الثاني؛ لأنه " من البطن الثالث، فإذا انقرض الثاني شارك الولد المذكور البطن الثالث.
الخامسة منها: وقف على أولاده وأولاد أولاده، وذريته، ونسله، ولم يرتب بثم ونحوها من الألفاظ المتقدمة، وشرط أن من مات عن ولد فنصيبه له أي: لولده وحكمه أي: هذا الوقف قسمة الغلة بين الولد وولد الولد بالسوية، فما أصاب المتوفى كان لولده، فكان لهذا الولد سهمان سهمه المجعول له معهم بالسوية بمقتضى الشرط الأول، وما انتقل إليه من والده بمقتضى الشرط الثاني.
السادسة منها: وقف على ولده لصلبه ذكرا أوأنثى، وعلى أولاد الذكور من ولده، وأولاد أولادهم ونسلهم، وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا أوأنثى وبين أولاد الذكور من ولده ذكرا أوأنثى أيضا بالسوية؛ لعدم الترتيب، وعدم الفريضة، فيدخل في القسمة بنات البنين؛ لكونهن من