التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
المسألة السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له في مجلس الهية أوبعده، أوسكوته عند قبض المتصدق عليه كذلك، إذن، تتم الصدقة، والحبة به.
المسألة السابعة: سكوت الوكيل عند تفويض الوكالة إليه قبول للوكالة، إذا تصرف فيما وكله به وترتد برده؛ لأنها غير لازمة.
المسألة الثامنة: سكوت المقر له عند الإقرار له قبول للإقرار، وتصديق للمقر في إقراره، ويرتد الإقرار برده أي: المقر له.
المسألة التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض فلوقال لزوجته: أمرك بيدك، فسكتت، كان قبولا للتفويض.
المسألة العاشرة: سكوت الموقوف عليه عند الوقف عليه قبول للوقف، ويرتد الوقف برده أي الموقوف عليه ويبطل. وقيل: لا يرتد برده، ولا يبطل فدل هذا على أن الوقف على رجل بعينه يجوز، وعليه الفتوى.
المسألة الحادية عشر: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجنة حين قال صاحبه: قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا، فلوتواضعا في السر أن يظهرا في العلانية بيعا عند الناس، وليس من قصدهم البيع، وهذا بيع التلجنة.
فلوقال أحدهما علانية: إنا قد قلنا كذا في السر، وقد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا، وصاحبه حاضر يسمع ذلك، فسكت، ثم تبايعا؛ فالبيع جائز، وسكوته رضا.
المسألة الثانية عشر: سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا، فلوأسر قن لمسلم، فوقع في الغنيمة، وقسم، ومولاه حاضر، فسكت، ولم يطلبه، بطل حقه فيه.
المسألة الثالثة عشر: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد المشترى يبيع ويشتري، يسقط الخيار، ولزم البيع، ولوكان الخيار للبائع لا يبطل خياره بذلك.
المسألة الرابعة عشر: سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، حين رأى المشتري قبض المبيع، إذن بقبضه؛ فإن المشتري لوقبض المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع أن يسترده، ويجب استيفاء الثمن، لكن لوكان القبض على هذا الوجه يكون سكوته إذنا،
المسألة السابعة: سكوت الوكيل عند تفويض الوكالة إليه قبول للوكالة، إذا تصرف فيما وكله به وترتد برده؛ لأنها غير لازمة.
المسألة الثامنة: سكوت المقر له عند الإقرار له قبول للإقرار، وتصديق للمقر في إقراره، ويرتد الإقرار برده أي: المقر له.
المسألة التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض فلوقال لزوجته: أمرك بيدك، فسكتت، كان قبولا للتفويض.
المسألة العاشرة: سكوت الموقوف عليه عند الوقف عليه قبول للوقف، ويرتد الوقف برده أي الموقوف عليه ويبطل. وقيل: لا يرتد برده، ولا يبطل فدل هذا على أن الوقف على رجل بعينه يجوز، وعليه الفتوى.
المسألة الحادية عشر: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجنة حين قال صاحبه: قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا، فلوتواضعا في السر أن يظهرا في العلانية بيعا عند الناس، وليس من قصدهم البيع، وهذا بيع التلجنة.
فلوقال أحدهما علانية: إنا قد قلنا كذا في السر، وقد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا، وصاحبه حاضر يسمع ذلك، فسكت، ثم تبايعا؛ فالبيع جائز، وسكوته رضا.
المسألة الثانية عشر: سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا، فلوأسر قن لمسلم، فوقع في الغنيمة، وقسم، ومولاه حاضر، فسكت، ولم يطلبه، بطل حقه فيه.
المسألة الثالثة عشر: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد المشترى يبيع ويشتري، يسقط الخيار، ولزم البيع، ولوكان الخيار للبائع لا يبطل خياره بذلك.
المسألة الرابعة عشر: سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن، حين رأى المشتري قبض المبيع، إذن بقبضه؛ فإن المشتري لوقبض المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع أن يسترده، ويجب استيفاء الثمن، لكن لوكان القبض على هذا الوجه يكون سكوته إذنا،