التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
والإناث، وقيام بالمصالح، وكل ذلك يفتقر إلى أصول كلية مقررة بين المشايخ بها يحفظ العدل والنظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص؛ إذ كل أحد يشتهي ما يلائمه، ويغضب من يزاحمه، فيقع الجور، ويختل النظام، ولهذا السبب شرعت المعاملات. انتهى.
ولفقد ما شرعت الإجارة لأجله وهورفع الحاجة للمشقة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هوملكه لوجعل المنافع أجرة عند اتحاد الجنس ظرف للفقد أي: اتحاد جنس المنفعة، كما في معارضة الثيران بالثيران بخلاف مختلف الجنس كالثور بالحمار فيجوز؛ إذ كل واحد من المستأجرين محتاجا لما استأجره.
واللام في قوله: للفقد متعلق بقوله: قلنا: لا تجوز الإجارة.
وقلنا أيضا: الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها بالعارية؛ لقلة الاحتياج إليها، كما علم عدم جواز تلك الإجارة في إجارة "البزازية".
قال فيها: استأجر ثيابا ليبسطها في بيته، ولا يجلس عليها، ولا ينام، أودابة ليربطها في فنائه، ويظن الناس أنها له، أوليجعلها جنيبة بين يديه، لا يجوز؛ لأنه منفعة غير مقصودة. انتهى.
يعنى غير مقصودة من العقد، وكل عقد ينعقد على منفعة غير مقصودة، فهوفاسد، ولا أجر له.
ومن التخفيف جواز العقود الجائزة الغير اللازمة القابلة للفسخ عند الحاجة إليه، وذلك الجواز إما من الطرفين، كما في الشركة، والوكالة، والمضاربة وغيرها، أومن أحد الطرفين، كما في المزارعة، فإنها جائزة من طرف رب البذر، لازمة من طرف المزارع؛
لأن لزومها أي: تلك العقود شاق يكون سببا لعدم تعاطيها خوفا من الجبر عليها.
ومن التخفيف أيضا: لزوم العقود اللازمة إما من الطرفين كالبيع الخالي عن الخيارات، أومن أحد الطرفين كما في المثال السابق، وإلا وإن لم يلزم عقد أصلا لم يستقر بيع ولا غيره من العقود اللازمة، فيختل أمر المعاش.
وتفاصيل العقود الجائزة واللازمة سيأتي في فن الجمع والفرق.
ولفقد ما شرعت الإجارة لأجله وهورفع الحاجة للمشقة في أن كل أحد لا ينتفع إلا بما هوملكه لوجعل المنافع أجرة عند اتحاد الجنس ظرف للفقد أي: اتحاد جنس المنفعة، كما في معارضة الثيران بالثيران بخلاف مختلف الجنس كالثور بالحمار فيجوز؛ إذ كل واحد من المستأجرين محتاجا لما استأجره.
واللام في قوله: للفقد متعلق بقوله: قلنا: لا تجوز الإجارة.
وقلنا أيضا: الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها بالعارية؛ لقلة الاحتياج إليها، كما علم عدم جواز تلك الإجارة في إجارة "البزازية".
قال فيها: استأجر ثيابا ليبسطها في بيته، ولا يجلس عليها، ولا ينام، أودابة ليربطها في فنائه، ويظن الناس أنها له، أوليجعلها جنيبة بين يديه، لا يجوز؛ لأنه منفعة غير مقصودة. انتهى.
يعنى غير مقصودة من العقد، وكل عقد ينعقد على منفعة غير مقصودة، فهوفاسد، ولا أجر له.
ومن التخفيف جواز العقود الجائزة الغير اللازمة القابلة للفسخ عند الحاجة إليه، وذلك الجواز إما من الطرفين، كما في الشركة، والوكالة، والمضاربة وغيرها، أومن أحد الطرفين، كما في المزارعة، فإنها جائزة من طرف رب البذر، لازمة من طرف المزارع؛
لأن لزومها أي: تلك العقود شاق يكون سببا لعدم تعاطيها خوفا من الجبر عليها.
ومن التخفيف أيضا: لزوم العقود اللازمة إما من الطرفين كالبيع الخالي عن الخيارات، أومن أحد الطرفين كما في المثال السابق، وإلا وإن لم يلزم عقد أصلا لم يستقر بيع ولا غيره من العقود اللازمة، فيختل أمر المعاش.
وتفاصيل العقود الجائزة واللازمة سيأتي في فن الجمع والفرق.