التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
ومن ذلك: وقفنا عزل الوكيل أي: جعلنا عزله موقوفا على علمه أي: الوكيل، حتى إذا لم يبلغه خبر العزل فهوعلى وكالته وتصرفه نافذ على الموكل، حتى يعلم بإخبار عدل أواثنين دفعا للحرج عنه أي: الوكيل؛ إذ لولم يتوقف النفذت تصرفاته عليه، فيتضرر به.
وكذا القاضي لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر، وإن عزله السلطان.
وعن أبي يوسف أنه لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد مكانه غيره، صيانة الحقوق الناس، واعتبره بإمام الجمعة.
وكذا صاحب الوظيفة لا ينعزل كالمدرس - ما لم يصل إليه خبر عزله، ويقيده القاضي بسجله، فيستحق الوظيفة إلى أن يقيده القاضي بالسجل، كل ذلك دفعا للحرج عنهم.
ومنه أي: ما هومن هذا القبيل إباحة النظر للطبيب إلى المريض بقدر الضرورة، وإباحة النظر للشاهد إلى المشهود عليها، وكذا القاضي يباح له للحكم، وإباحة النظر للخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، وإباحة النظر للسيد إلى أمته التي تحل له، لا إلى التي لا تحل له كالمجوسية، والوثنية والمزوجة، والمكاتبة، والمشركة؛ لأنهن كالأجنبيات. قهستاني ".
وقول الحموي: إلى أمته التي يريد شراءها، وأطلق عليه السيد وعليها الأمة باعتبار ما يؤول بعيد.
وأيضا يباح النظر للمشتري وإن لم يشتر، كما هوعند الخطبة.
ومنه أي: ما هومن هذا القبيل: جواز النكاح من غير نظر إلى المخطوبة لما في اشتراطه أي: النظر إليها من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب فناسب التيسير، فلم يكن فيه أي: النكاح خيار رؤية، بخلاف البيع؛ فإنه وإن كان يصح قبل الرؤية، ولكن له الخيار عند الرؤية؛ لعدم المشقة على البائع في ذلك.
ومن ثمة أي من أجل المشقة في النكاح دون البيع قلنا: الأمر كزوجني بنتك إيجاب في النكاح، حتى لوقال الولي بعده زوجتكها، تم النكاح، ولولم يكن إيجابا، ويقول الولي يتم النكاح لكان للزوج أن يرجع فيلحق الولي عار بذلك فيتضرر به. كذا في "الزيلعي، بخلاف البيع فإنه لا يكون الأمر إيجابا.
وكذا القاضي لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر، وإن عزله السلطان.
وعن أبي يوسف أنه لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد مكانه غيره، صيانة الحقوق الناس، واعتبره بإمام الجمعة.
وكذا صاحب الوظيفة لا ينعزل كالمدرس - ما لم يصل إليه خبر عزله، ويقيده القاضي بسجله، فيستحق الوظيفة إلى أن يقيده القاضي بالسجل، كل ذلك دفعا للحرج عنهم.
ومنه أي: ما هومن هذا القبيل إباحة النظر للطبيب إلى المريض بقدر الضرورة، وإباحة النظر للشاهد إلى المشهود عليها، وكذا القاضي يباح له للحكم، وإباحة النظر للخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، وإباحة النظر للسيد إلى أمته التي تحل له، لا إلى التي لا تحل له كالمجوسية، والوثنية والمزوجة، والمكاتبة، والمشركة؛ لأنهن كالأجنبيات. قهستاني ".
وقول الحموي: إلى أمته التي يريد شراءها، وأطلق عليه السيد وعليها الأمة باعتبار ما يؤول بعيد.
وأيضا يباح النظر للمشتري وإن لم يشتر، كما هوعند الخطبة.
ومنه أي: ما هومن هذا القبيل: جواز النكاح من غير نظر إلى المخطوبة لما في اشتراطه أي: النظر إليها من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب فناسب التيسير، فلم يكن فيه أي: النكاح خيار رؤية، بخلاف البيع؛ فإنه وإن كان يصح قبل الرؤية، ولكن له الخيار عند الرؤية؛ لعدم المشقة على البائع في ذلك.
ومن ثمة أي من أجل المشقة في النكاح دون البيع قلنا: الأمر كزوجني بنتك إيجاب في النكاح، حتى لوقال الولي بعده زوجتكها، تم النكاح، ولولم يكن إيجابا، ويقول الولي يتم النكاح لكان للزوج أن يرجع فيلحق الولي عار بذلك فيتضرر به. كذا في "الزيلعي، بخلاف البيع فإنه لا يكون الأمر إيجابا.